خبراء يتوقعون زيادة خسائر قطاع السياحة بعد ارتفاع أسعار الوقود

قال مسؤولون وعاملون بقطاع السياحة المصري، إن رفع أسعار الوقود سيزيد من خسائر قطاع السياحة، ويؤثر سلبا علي معدلات السياحة الوافدة إلي مصر خلال الفترة المقبلة، وسيترتب عليه رفع أسعار تذاكر الطيران للرحلات الداخلية والخارجية، بنسبة تتراوح بين 15إلي 20% ، حسب ماذكرت وكالة الاناضول.
ورفعت الحكومة المصرية أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي الموجه للسيارات بنسب تتراوح بين 6.8 و175%، كما رفعت أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة الإسمنت والحديد والصلب بين 12.5 و75%.
وقال مجدي سليم، وكيل وزارة السياحة المصرية، ورئيس قطاع السياحة الداخلية بهيئة تنشيط السياحة، إن ارتفاع أسعار الوقود سيؤثر سلبا علي الحركة السياحية الوافدة إلي مصر، وسيؤدي إلي انحسار في الأعداد السياحية الوافدة إلي مصر خلال الفترة المقبلة.
وانخفضت الأعداد السياحية الوافدة إلي مصر بنسبة 30% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام المنقضي، وتراجعت الإيرادات بنسبة 43% لتصل إلي 1.3 مليار دولار.
وأضاف سليم ، أن الشركات المصرية ستلجأ إلي رفع أسعار برامجها السياحية لتعويض خسائرها من زيادة أسعار الوقود، مطالبا الشركات بخلق خلق نوع من التوازن بين زيادة أسعار الوقود ورفع أسعار البرامج السياحية، بما لا يضر بالمقصد السياحي المصري في ظل الظروف الحالية، التي تشهد تراجعا في الأعداد السياحية الوافدة إلي مصر.
وتوقع وكيل وزارة السياحة المصرية، ارتفاع أسعار تذاكر الطيران للرحلات الداخلية والخارجية بنسبة تتراوح بين 15 إلي 20% خلال الفترة القليلة المقبلة، لتعويض ارتفاع أسعار الوقود.
ووصف ناجي عريان، نائب رئيس غرفة الفنادق المصرية، قرار حكومة بلاده برفع أسعار الوقود "بالزلزال"، مشيراً إلي أن الحكومة أغفلت توابع "الزلزال" التي ستشده مصر خلال الفترة المقبلة.
وقال عريان في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول، إن الزيادة عبء جديد علي الفنادق العائمة العملة بين الأقصر وأسوان (جنوبي البلاد)، والثابتة التي تستهلك السولار بكميات كبيرة، خاصة في مرسي علم (شرق البلاد)، التي تعتمد عليه بصفة أساسية في توليد الكهرباء.
وأضاف نائب رئيس غرفة الفنادق المصرية، أن هناك صعوبة في رفع شركات السياحة أسعار برامجها السياحية في ظل انخفاض الطلب السياحي علي مصر، فضلا عن أن هناك تعاقدات تمت بالفعل، وبعضها ممتد لنهاية ديسمبر/ كانون الأول من العام المقبل، مشيرا إلي أن الفنادق قد تلجأ لتسريح جزء من العمالة خلال الفترة المقبلة، نتيجة زيادة الأعباء المالية علي كاهلها، في ظل انخفاض الإيرادات السياحية علي مدار الثلاث سنوات الماضية.
ويبلغ إجمالي الطاقة الفندقية بمصر نحو 225 ألف غرفة منهم نحو 135 ألف غرفة في منطقتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، ونحو 1856 غرفة في أسوان، ونحو 4553 غرفة في الأقصر، ونحو 280 فندق عائم بين الأقصر وأسوان، في حين يبلغ إجمالي الغرف الفندقية تحت الإنشاء 240 ألف غرفة.
وقال المهندس طارق شلبي، نائب رئيس جمعية مستثمري مرسي علم (شرق مصر)، إن القرار تسبب في رفع أسعار كافة المواد الخام التي تحتاجها الفنادق بنسبة 30%، وأن محطات المياه في مرسي علم (شرق مصر) رفعت أسعارها بنسبة 35%.
وأضاف شلبي في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول، إن متوسط استهلاك الفندق من السولار في منطقة مرسي علم (شرق مصر) يتراوح بين طن إلي 6 أطنان يوميا، للاعتماد عليه بشكل أساسي في توليد الكهرباء.
وقال علي غنيم، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن توقيت زيادة أسعار الوقود غير مناسب، وسيزيد من خسائر قطاع السياحة.
وأضاف غنيم في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول، أن القرار سيؤدي إلي ارتفاع أسعار النقل، وكافة احتياجات الفنادق من المواد الغذائية، ما يؤدي لارتفاع تكلفة المنتج السياحي المصري، رغم انخفاض الأعداد السياحية الوافدة إلي مصر، نتيجة حظر السفر المفروض علي شبه جزيرة سيناء(شمال شرق البلاد).
وأصدرت 16 دولة غربية تحذيرات من السفر لزيارة شبه جزيرة سيناء، في النصف الثاني من شهر فبراير/شباط الماضي، تخوفا من استهداف مواطنيها، بعد إعلان جماعة تطلق على نفسها "أنصار بيت المقدس" مسؤوليتها عن تفجير حافلة سياحية في طابا، منتصف الشهر نفسه، والذي أسفر عن وقوع أربعة قتلى، بينهم سائق الحافلة، وهو مصري، وعدة مصابين.
وتراجع الدخل السياحي لمصر خلال العام الماضي إلى 5.9 مليار دولار، مقابل 10 مليارات في 2012 بانخفاض نسبته 41%.
وتعول مصر على قطاع السياحة في توفير نحو 20% من العملة الصعبة سنويا، فيما يقدر حجم الاستثمارات بالقطاع بنحو 68 مليار جنيه (9.8 مليار دولار)، حسب بيانات وزارة السياحة.