مصدر عشائري: «الدولة الإسلامية» أعدمت موظفاً وعنصري أمن بالعراق

أعدم تنظيم "الدولة الاسلامية" المعروف إعلامياً ب"داعش"، اليوم السبت، موظفاً حكومياً وعنصري أمن بمدينة القائم التابعة لمحافظة الأنبار، غربي العراق، حسب مصدر عشائري.
وفي تصريح لوكالة "الأناضول"، قال المصدر العشائري، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن عناصر "الدولة الإسلامية" أعدموا موظفاً بوزارة المالية وعنصري أمن في الجيش والشرطة المحلية، كانوا معتقلين لدى التنظيم منذ سيطرته قبل أسبوعين على مدينة القائم الحدودية مع سوريا 350 كم غربي مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار.
وأوضح المصدر أن عدداً من المواطنين عثروا، صباح اليوم السبت، على الجثث الثلاثة ملقاة إلى جانب إحدى الطرقات، وسط مدينة القائم، وعليها علامات إطلاق أعيرة نارية في الرأس وباقي أنحاء الجسم.
ولم يتسنّ الحصول على تعليق رسمي من التنظيم على ما ذكره المصدر العشائري بخصوص إعدام الأشخاص الثلاثة، إلا أن حسابات التنظيم على "تويتر"، عرضت خلال الأيام الماضية صوراً لما قالت عنه إنه توافد "المرتدين" إلى مقرات الدولة الإسلامية ل"الاستتابة".
ويعتبر تنظيم "الدولة الإسلامية" معارضيه وعناصر أمن وموظفي الحكومة العراقية "مرتدين" وعقوبتهم الإعدام ما لم يقوموا ب"التوبة"، وقد يكون الأشخاص الثلاثة "مرتدين" لم يقدموا توبتهم، حسب اعتبار التنظيم.
وسيطرت مجموعات مسلحة سنية يتصدرها مقاتلو تنظيم "الدولة الإسلامية" على كامل أقضية "القائم" و"راوة" و"عانه" و"الرطبة" في محافظة الأنبار، قبل أسبوعين، بعد انسحاب القوات الأمنية منها دون قتال.
ولم يتبق تحت سيطرة القوات الأمنية في المحافظة سوى عدد قليل من المدن الرئيسية في محافظة الأنبار، وهي مدينة "الحبانية" شرقي الرمادي، ومدينتي "حديثة" و"هيت" غربها.
ومنذ 10 يونيو الماضي، تسيطر قوى سنية عراقية تتصدرها "الدولة الإسلامية"، على مدينة الموصل بمحافظة نينوى، شمالي البلاد، بعد انسحاب قوات الجيش العراقي منها وترك أسلحته، وتكرر الأمر في مناطق أخرى بمحافظة صلاح الدين وديالى، مثلما حصل في محافظة الأنبار قبل أشهر.
ويصف رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، نوري المالكي، تلك الجماعات ب"الإرهابية المتطرفة"، فيما تقول شخصيات سنية إن ما يحدث هو ثورة عشائرية سنية ضد سياسات طائفية تنتهجها حكومة المالكي الشيعية.