أعلنت مجموعة من الخبراء، أمس الثلاثاء، إن البرنامج الأمريكي "بريزم" لمراقبة اتصالات الأجانب على الإنترنت، مشروع ومفيد في الحملة ضد الإرهاب. ووفقا لما جاء على شبكة "سكاي نيوز عربية" فقد كتبت لجنة حماية الخصوصية والحريات المدنية المؤلفة من 5 أعضاء، والتي كلفها الكونجرس والرئيس الأمريكي، باراك أوباما، بالتحقيق في شرعية ودستورية عدة برامج مراقبة قامت بها وكالة الأمن القومي، أن "جمع المعلومات في إطار برنامج بريزم يسمح به القانون بشكل واضح". ويضيف الخبراء أن البرامج الواردة في المادة 702، تتوافق مع الدستور، وخصوصا التعديل الرابع، الذي يحمي الأمريكيين من أي تفتيش مفرط. وكتبوا في تقريرهم "تبين أن البرنامج مفيد في عمل الدولة لمكافحة الإرهاب، وكذلك في مجالات استخبارات أخرى". وأكدوا أن أكثر من ربع تقارير وكالة الأمن القومي بشأن الإرهاب الدولي، تشمل معلومات جمعت بفضل هذه البرامج. وتطرق أعضاء اللجنة إلى جمع اتصالات مواطنين أمريكيين، ووضعوا عدة توصيات لخفض حجمها. ووافق الخبراء على مجمل وسائل التجسس، التي تقوم بها وكالة الأمن القومي على الإنترنت، لا سيما جمع المعلومات مباشرة على كابلات الاتصالات، التي تمر عبرها الاتصالات الإلكترونية والهاتفية.