عمال المعادن بجنوب أفريقيا في إضراب غدا للمطالبة بزيادة الأجور

هددت أكبر نقابة لعمال المعادن في جنوب افريقيا بتنفيذ إضراب على مستوى البلاد غدا الثلاثاء، للمطالبة بزيادة الأجور.
وقال كاسترو نجوبيسي المتحدث باسم النقابة الوطنية لعمال المعادن في جنوب أفريقيا (NUMSA) لوكالة الأناضول اليوم الاثنين :"أرباب العمل اضطرونا للدخول في هذا الإضراب بعدما رفضوا الاستجابة لمطالبنا".
وذكر أن الدعوة إلى الإضراب جاءت بعد فشل عدة جولات من المفاوضات مع أرباب العمل.
وقال نجوبيسي إن أكثر من 220 ألف من أعضاء النقابة الوطنية لعمال المعادن في جنوب أفريقيا سيشاركون في الاضراب في الساعة العاشرة صباحا، بالتوقيت غدا الثلاثاء حتى يتسن تلبية مطالبهم بزيادة الأجور 12% وفرض حظر على وسطاء العمل.
ويطالب أعضاء النقابة أرباب العمل بدفع بدلات السكن بحث لا تقل 1000 راند ( عملة جنوب أفريقيا) (95 دولارا ) لكل موظف في هذه الصناعة.
وردا على سؤال عن المدة التي يستغرقها الاضراب، قال "إنه سيعتمد على ( رد فعل ) أرباب العمل. ليس لدينا خطة للإضراب".
وفي الأسبوع الماضي، أنهت رابطة عمال المناجم و نقابة البناء اضرابا استغرق خمسة أشهر وفقدت شركات البلاتين خلالها إيرادات بقيمة 23.9 مليار راند و10.6 مليار راند في بند أجور العمال.
ويقول اقتصاديون إن الإضرابات العمالية لها تأثير كبير على اقتصاد جنوب أفريقيا.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، خفضت وكالة "ستاندرد اند بورز" للتصنيف الائتماني، التصنيف السيادي لجنوب أفريقيا على المدى الطويل بالعملة الأجنبية إلى "BBB-" ، وهي أدنى درجات التوصية بالاستثمار، من "BBB" ، كما خفضت التصنيف قصير الأجل بالعملة الأجنبية إلي " A-3 "من" A-2 "، و خفضت التصنيف على المدى الطويل بالعملة المحلية على المدى الطويل إلى "BBB +" من "A-"، وهي أعلي بدرجتين من أدني مستوي للتوصية بالاستثمار، وأكدت التصنيف على المدى القصير بالعملة المحلية عند (A-2 ) ونظرة مستقبلية مستقرة.
وأضافت وكالة التصنيف الدولية، أن الإضراب المتواصل في قطاع البلاتين، فضلا عن ضعف الطلب المحلي والخارجي، أدى إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2014 ويرجح أن يخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام الجاري.
وأوضحت الوكالة، أن الإضراب أدى إلى انكماش بنسبة 25٪ في مجال التعدين وإنتاج المحاجر، وساهم في انكماش الاقتصاد الكلي بنسبة 0.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2014، ومن المرجح أن يؤدي إلى انكماش أو ضعف النمو في الربع الثاني وكذلك نمو مخيب للآمال على مدار العام بأكمله.