خيبة الأمل في قمة مجموعة الثماني / د‏.‏ طه عبدالعليم

خيبة الأمل في قمة مجموعة الثماني
د‏.‏ طه عبدالعليم
خيبة أو فشل كبير‏,‏ كما يقول المصريون‏,‏ جسدها حصاد قمة الدول الثماني الأخيرة في اليابان‏.‏ وتتجلي خيبة الأمل ليس فقط في قرارات القمة بشأن أزمات الغذاء والنفط وتدهور المناخ وأسواق المال وبصدد مكافحة الإرهاب والانتشار النووي‏,‏ بل تمتد إلي المسكوت عنه في القمة وخاصة قضية السلام في الشرق الأوسط والمسئولية الأمريكية عن الأزمة الاقتصادية العالمية‏.‏
وتمتد خيبة الأمل لتشمل ليس فقط البلدان الإفريقية المهمشة‏,‏ التي بدا ممثلوها كالأيتام علي مائدة اللئام‏,‏ والبلدان الصناعية الصاعدة وفي مقدمتها الآسيوية‏,‏ التي واصل‏'‏ الكبار‏'‏ جهودهم لإبعادها عن الانضمام الي مجموعة بلدان الاقتصادات العالمية الكبري رغم حقها الظاهر بفضل انجازها ووزنها‏,‏ بل والبلدان الصناعية الرئيسية السبعة‏,‏ التي بدت عاجزة عن الإنفراد بقيادة العالم مع تراجع قوتها الاقتصادية النسبية وتداخل دوافع وحدتها مع نوازع فرقتها تجاه تحديات عالم ماغير‏.‏
وقد يجدر أن اوضح أولا‏,‏ أن مجموعة الثماني قد ولدت من رحم أزمة النفط والركود الاقتصادي العالمي‏,‏ حين شاركت مجموعة الستة‏,‏ وهي فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة‏,‏ في قمة باريس الأولي عام‏1975,‏ ثم اتسعت الي مجموعة‏'‏ الدول الصناعية السبع الرئيسية‏'‏ بانضمام كندا في العام التالي‏,‏ ثم الي مجموعة الثمانية بانضمام روسيا في عام‏.1998‏
وقد استهدفت القمة في بدايتها مناقشة القضايا الاقتصادية العالمية‏,‏ لكنه سرعان ما شغلت القضايا السياسية والأمنية مكانا بارزا في جداول أعمالها‏,‏ فبدت‏'‏ مجلس إدارة العالم‏',‏ بما تمثله من قوي اقتصادية وعسكرية وسياسية‏,‏ لا منافس ينازع هيمنتها العالمية‏,‏ فتمتعت بتأثير قوي في شتي المنظمات الدولية‏,‏ رغم تعبيرها عن مصالح أطرافها وضربها عرض الحائط بمصالح باقي دول العالم‏.‏
ورغم أن الاختلال الهائل في توزيع القدرات الاقتصادية والشاملة في صالحها مازال يفسر استمرار دورها النافذ في ادارة شئون العالم‏,‏ الاقتصادية وغير الاقتصادية‏,‏ فقد تراجعت قوتها الاقتصادية النسبية‏,‏ كما تبرز مؤشرات حصة دولها في الناتج المحلي الاجمالي للعالم ومن الصادرات العالمية للسلع والخدمات‏.‏ وهكذا‏,‏ في عام‏2000,‏ فإن البلدان الصناعية السبع الرئيسية ضمت من سكان العالم وقدمت‏45.4%‏ من الدخل العالمي واستحوذت علي‏47.7%‏ من الصادرات العالمية‏.‏ بيد أن ذات الدول‏,‏ في عام‏2007,‏ ضمت نسبة أقل من سكان العالم لم تتعد‏11.3%,‏
وانخفض نصيبها من الدخل العالمي الاجمالي بدرجة طفيفة الي‏43.5%,‏ لكن حصتها من الصادرات العالمية هبطت وبشدة الي‏38.4%.‏ ولم تعد المجموعة تضم دولا ذات اقتصاديات ضخمة متنامية مثل الصين والهند‏.‏ كما أن دولة متقدمة وصناعية كبري مثل اسبانيا‏,‏ التي تحتل مركزا أكثر تقدما من روسيا وكندا‏,‏ ليست عضوا في المجموعة‏.‏
وقادت الولايات المتحدة الأمريكية واليابان معارضة لاقتراح الرئيس الفرنسي ساركوزي بتوسيع مجموعة الثماني‏.‏ ولم يغير من الأمر شيئا اجتماع مجموعة الدول الست عشرة التي تتمتع بأكبر اقتصادات في العالم‏,‏ التي ضمت علي هامش قمة اليابان‏-‏ فضلا عن الدول الصناعية الثماني الكبري‏-‏ كلا من الصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا والمكسيك واستراليا واندونيسيا وكوريا الجنوبية‏.‏
ولعل التفسير الأهم لهذه الآلية التي انطلقت في سبتمبر‏2007‏ أن مجموعة الست عشرة دولة تعد المسئولة عن أكثر من‏80‏ في المائة من الانبعاثات الغازية علي مستوي العالم‏,‏ وهي إحدي القضايا الأهم للقمة‏.‏وعلي هامش ذات القمة اجتمع زعماء دول مجموعة‏'‏ البريك‏',‏ التي تملك أكبر الموارد في العالم‏,‏ وتضم روسيا والبرازيل والهند والصين‏,‏ التي تتطلع الي دور أكبر في النظام الإقتصادي العالمي‏.‏
وأرصد ثانيا‏,‏ بين المسائل التي تناولها قادة مجموعة الثماني في البيان الختامي أزمة الغذاء‏.‏ وفي قراراتهم بصدد هذه القضية‏-‏ كما في غيرها من القضايا‏-‏ تتجلي أسباب ما وصفته بخيبة الأمل‏.‏ وهكذا‏,‏ فقد طالب قادة مجموعة الثماني بأن تكون سياسات إنتاج واستخدام الوقود الحيوي متماشية مع الأمن الغذائي‏!‏ ودعوا الي تطوير وتسويق جيل ثان من الوقود الحيوي من مواد لا تصلح للأكل‏!‏
وأعلنوا أن الأمن الغذائي يتطلب المزيد من فتح أسواق وتحرير تجارة السلع الغذائية‏,‏ والزراعة‏!‏ ودعوا الدول التي لديها مخزون كاف من الأغذية بأن تجعل جزءا منه متاحا للدول المحتاجة مع تكوين مخزون احتياطي من الحبوب للغايات الإنسانية‏!‏
والواقع أن هذه وغيرها من قرارات القمة لا تعالج العوامل الرئيسية التي تفسر ارتفاع أسعار المواد الغذائية‏,‏ ولا تسمح بمجابهة عواقبها الكارثية‏.‏ وأكتفي هنا بذكر أن مسئولي الامم المتحدة قد شبهوا ارتفاع اسعار الغذاء بالتسونامي الصامت الذي يهدد حياة‏100‏ مليون من سكان العالم الاشد فقرا‏!‏ وأن كبير مستشاري الامم المتحدة للاغذية قد طالب بسرعة تجميد الاستثمار في انتاج الوقود الحيوي‏,‏ قائلا ان الاندفاع الاعمي فيه عمل‏'‏ غير مسئولي‏',‏ وان الاندفاع نحو الوقود الحيوي هو‏'‏ فضيحة لا يستفيد منها سوي جماعة ضغط صغيرة‏',‏
وطالب بعقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة لبحث ازمة الغذاء‏!‏ ودعا الي فرض قيود علي المستثمرين الذين تؤدي مضارباتهم الي ارتفاع أسعار الأغذية‏.‏ وكان سلفه في وظيفته السويسري جين تسيجلر قد أدان انتاج الوقود الحيوي واعتبره‏'‏ جريمة ضد الإنسانية‏'‏ وطالب بحظر فوري علي استخدامه‏!‏
ورغم اعتراف خبير امريكي بارز بأن‏'‏ التنافس بين المحاصيل الغذائية والمحاصيل الزراعية من أجل الوقود سيؤثر علي الإمدادات الغذائية وعلي الأسعار لسنوات قادمة‏'!‏ فقد شجعت الإعانات الحكومية الأمريكية لإنتاج الإيثانول الذي يستخدم الحبوب كمادة خام‏,‏ العديد من المزارعين الأمريكيين علي تحويل منتجاتهم من استخدامها للمواد الغذائية إلي الاستخدام في الوقود الإحيائي‏.‏
وتذكر وزارة الزراعة الأمريكية أن‏23‏ في المئة من محاصيل الذرة دخلت في إنتاج الإيثانول بين عامي‏2006‏ و‏2007‏ وتتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلي‏50‏ في المئة بين عامي‏2007‏ و‏2008!‏ ورغم أثر الأحوال الجوية السيئة في خفض الإمدادات والمخزونات العالمية من الحبوب إلي أدني مستوياتها‏,‏ يشير الخبير الأمريكي الي أنه من غير الواضح ما إذا كان تزايد حالات الظروف غير الطبيعية مجرد ظاهرة طارئة أم جزءا من التدهور طويل الأجل في المناخ‏!‏
وأما ازمة أسواق المال‏,‏ التي تتحمل مسئوليتها بالدرجة الأولي إخفاقات‏'‏ السوق الحرة‏'‏ الأمريكية‏,‏ وإخفاقات الإدارة الجمهورية بالذات‏,‏ فقد تجاهلتها‏'‏ القمة‏'.‏ وباختصار‏,‏ فقد تزايد اهتمام المستثمرين بالمضاربة علي السلع وبينها الغذائية‏,‏ بعقد صفقات عقود آجلة يحتفظ بها مستثمرون لا نية لهم بتسلمها‏!‏ وكان هذا‏-‏ ضمن أسباب أخري بينها الوقود الحيوي والتغيرات المناخية‏-‏ هو ما دفع تقرير للبنك الدولي الي تأكيد أنه‏:'‏ يتوقع ان تبقي أسعار المحاصيل الغذائية مرتفعة في عام‏2008‏ وفي عام‏2009,‏ وأن تظل حتي عام‏2015‏ أعلي بكثير من مثيلاتها في عام‏2004,‏ بالنسبة لغالبية المحاصيل الغذائية‏'.‏
وفي المقابل‏,‏ فان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل‏,‏ التي تعد بلدها أكبر منتج للوقود الحيوي في أوروبا وتقود تيارا يدفع في ألمانيا نحو‏'‏ سوق حرة‏'‏ علي حساب‏'‏ اقتصاد السوق الاجتماعي‏'‏ وفي العالم نحو عولمة ظالمة تفتقد الي‏'‏ النزعة الإنسانية الواجبة‏',‏ تعلن‏:‏ إن‏'‏ الناس يأكلون مرتين في اليوم‏!‏ واذا كان ثلث الشعب الهندي البالغ تعداده مليار نسمة يفعل ذلك‏;‏ فهؤلاء عددهم‏300‏ مليون نسمة‏.'‏
وحول القيود التي يفرضها الاتحاد الاوروبي علي منتجات الالبان قالت المستشارة الألمانية‏:'‏ إذا استهلكوا فجأة طعاما يعادل مثلي ما كانوا يستهلكونه واذا بدأ‏100‏ مليون صيني في شرب الحليب أيضا فإن حصص الحليب لدينا ستقل‏.'‏ ورغم أن انتاج الوقود العضوي يؤثر حتما علي مساحات الاراضي الزراعية المخصصة للانتاج الغذائي‏,‏ زعمت ميركل‏:'‏ يجب ان نتأكد من ان انتاج الوقود العضوي لن يؤثر سلبا في انتاج الغذاء‏!'‏
عن صحيفة الاهرام المصرية
13/7/2008