نتنياهو: ننظر اعتبار الجناح الشمالي للحركة الإسلامية «تنظيما غير قانوني»

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أوعز إلى الجهات المختصة في حكومته بالنظر في إمكانية الإعلان عن الجناح الشمالي للحركة الإسلامية في إسرائيل "تنظيما غير قانوني".
وقال نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد، بحسب بيان لأوفير جندلمان المتحدث باسم نتنياهو للإعلام العربي "أقيمت في نهاية الأسبوع مظاهرة في أم الفحم شمالي إسرائيل أطلقت فيها هتافات مرفوضة دعت إلى اختطاف جنود جيش الدفاع الجيش الإسرائيلي، وأغلبية مواطني إسرائيل العرب لا يدعمون هذا الموقف وأدعو قياداتهم إلى الوقوف بشجاعة وبحزم من أجل إدانة هذه الأقوال".
وأضاف "بصفتنا مواطنين إسرائيليين لا نستطيع أن نقبل مثل هذه المناشدات المرفوضة التي تدعو إلى اختطاف جنود الجيش الإسرائيلي وهؤلاء الجنود يدافعون عنا جميعا".
ومضى قائلا "في الكثير من الأحيان الجهة التي تقف وراء هذه المناشدات وهذه المظاهرات هي الجناح الشمالي للحركة الإسلامية الذي يعظ باستمرار ودون هوادة ضد دولة إسرائيل وعناصره يتعاطفون علنا مع التنظيمات الإرهابية مثل حماس".
وقال " لذا، أوعزت للجهات المختصة بالنظر في الإمكانية للإعلان عن الجناح الشمالي للحركة الإسلامية تنظيما غير قانوني، وسيمنح هذا الإعلان آليات ملموسة للأجهزة الأمنية من أجل مكافحة هذه الحركة".
ويرأس الشيخ رائد صلاح الجناح الشمالي للحركة الإسلامية في إسرائيل.
وتلاحق الأجهزة الأمنية الإسرائيلية الجناح الشمالي للحركة الإسلامية، وتحقق في أنشطته وتمويله، وأصدرت أحكاما بالسجن عدة مرات على رئيسه الشيخ رائد صلاح، إلا أن الإجراءات لم تصل حد الحظر.
ويختلف الجناح الشمالي للحركة الإسلامية عن نظيره الجنوبي، بقيادة عضو الكنيست البرلمان الإسرائيلي، إبراهيم صرصور، بأن الأخير يشارك في الانتخابات الإسرائيلية ترشيحا وانتخابا، بينما يمتنع جناح صلاح عن المشاركة.
والجناح الشمالي، بحسب مراقبين، هو الأوسع انتشارا والأكثر تأثيرا في الشارع العربي داخل أراضي 1948 داخل إسرائيل.
من جهة أخرى، قال نتنياهو في الجلسة ذاتها إن الجيش الإسرائيلي قد يوسع نطاق عملياته في قطاع غزة "وفق الحاجة".
وأضاف نتنياهو "لقد ضرب الجيش الإسرائيلي في نهاية الأسبوع عددا كبيرا من الأهداف ردا على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، إننا مستعدون لتوسيع نطاق هذه العملية وفق الحاجة".
ومضى قائلا "أود أن أذكّر بأن منذ تشكيل حكومة التحالف الفلسطينية مع حماس مطلع يونيو الجاري، استلمت السلطة الفلسطينية المسؤولية الفعلية عن منع إطلاق النار على أراضينا من أراضي قطاع غزة".
وفي الثاني من يونيو الجاري أدت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قبل أن تبدأ في مباشرة مهامها.
وقال نتنياهو "في نهاية الأسبوع كشف الشاباك جهاز الأمن العام الإسرائيلي عن هوية من يقف وراء اختطاف 3 من شباننا 3 مستوطنين فقدوا جنوبي الضفة الغربية يوم 12 يونيو الجاري وسنواصل العمل بكل الطرق الممكنة من أجل إعادتهم سالمين إلى بيتهم".
ويشنّ الجيش الإسرائيلي عملية واسعة في الضفة الغربية، في أعقاب اختفاء 3 مستوطنين إسرائيليين فقدوا مساء الخميس 12 يونيو الجاري، من مستوطنة "غوش عتصيون"، شمالي الخليل.
ولم تعلن أية جهة فلسطينية، مسؤوليتها عن اختطاف المستوطنين، لكن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حمّل حركة حماس المسؤولية عن اختطافهم.
ورفضت حركة حماس الاتهامات الإسرائيلية المتكررة لها بالوقوف وراء العملية، دون أن تؤكد أو تنفي صحة الاتهام.
وأضاف نتنياهو "قلنا فورا بعد الاختطاف إن حماس تقف وراءه وأعتقد أن الآن بات واضحا للجميع ما كان الأساس لأقوالنا، الرئيس عباس يقول إنه يعارض عمليات الاختطاف وهو يقول إنه يريد أن يمشي على درب السلام، وإن كان الرئيس عباس يقف حقا وراء كلامه فيوجد طريق واحد لا غير ليدفع السلام قدما وهو فك تحالفه مع حماس".
ووقع وفد فصائلي من منظمة التحرير الفلسطينية، اتفاقاً مع حركة "حماس" في غزة، في 23 أبريل الماضي، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتشكيل حكومة توافقية في غضون خمسة أسابيع، يتبعها إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.