تونس تطرح "مشروعاً إقليمياً" لإعادة "الأموال المهربة" لدول الربيع العربي

تطرح منظمة رقابية تونسية مستقلة، اليوم، "مشروعًا إقليميًا" يشمل تونس وليبيا ومصر واليمَن بالشراكة مع مؤسسة الشفافيّة الدّوليّة (ألمانية غير حكوميّة) لإعادة إثارة قضية إعادة الأموال المنهُوبة والمكتسبة بصورة غير مشروعة "لدفع الحكومة على مزيد من بذل المجهودات لاسترجاعها".
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها منسق مشروع استرجاع الأموال المهربة بمنظمة "أنا يقظ" (رقابية تونسية مستقلة)، يوسف بلقاسم،على هامش المؤتمر الدولي حول استرجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة، بالعاصمة تونس، بمشاركة خبراء محليين ودوليين للاستفادة من تجاربهم، وفقاً لوكالة الأناضول.
وأضاف بلقاسم، أن "هذا المشروع سيعمل بالتّنسيق مع الحكومة عن طريق التّكثيف من المؤتمرات والنّدوات وإشراك الأطراف الفاعلة من أجل تحديد الصعوبات التي تحول دون استرجاع هذه الأموال، لاسيما منها الصعوبات التقنية والقضائية والقانونية".
ويتمثل المشروع في حراك مدني تقوم به منظمة "أنا يقظ" عن طريق مؤتمرات وندوات صحفية واستضافة شخصيات وخبراء متخصصين في المجال الاقتصادي وأطراف من الحكومة والبرلمان، إضافة إلى قيام المنظمة بإنشاء موقع إلكتروني متخصص في مجال مكافحة الفساد وهو عبارة عن خريطة تفاعلية يساعد المواطنين على الإبلاغ في حالة الفساد لإشراكهم في مقاومة الفساد المالي، فضلا عن موقع ويب آخر لمتابعة أعمال الحكومة وإنجازاتها ومدى قيامها بوعودها.
كما يعمل المشروع على "التقليص من إفلات الموظفين والحكوميين والسياسيين من العقاب في حال اكتشافهم متلبسين بجرائم فساد مالي".
وهناك لجنة لاسترجاع الأموال المنهوبة تم تشكيلها بعد الثّورة التونسية التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي تعمل على استرجاع الأموال المنهوبة لكن ضعف الإرادة السياسية على حد تعبير المنظمة هو الذّي كان سببًا في تأخر حل هذا الموضوع.
وقال منسق المشروع يوسف بلقاسم أن هناك إحصاءات لا تزال متواصلة وليس هناك رقم محدد حتى اللحظة عن حجم الأموال المهربة.
وفي سياق آخر، قال بلقاسم، إن المنظمة ستعمل أيضا على مراقبة تمويل الحملات الانتخابية ومسألة شراء الأصوات بالشراكة مع المؤسسة الدولية للنظم الانتخابيّة IFES (غير حكومية مستقلة) لتغطية مختلف مناطق الجمهوريّة من خلال تركيز 1000 مراقب في مختلف مكاتب الاقتراع، وذلك بهدف جعل الانتخابات البرلمانيّة والرّئاسيّة المقبلة أكثر شفافية ونزاهة.
وصادق المجلس التأسيسي التونسي، أمس الأربعاء، على قانون يُحدّد مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسيّة القادمة مثلما تقدّمت به الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات مع إجراء تعديل بسيط على القانون، حسب مراسل وكالة الأناضول.
وصوّت 125 نائبا لصالح نص القانون بكامله، وتحفّظ عليه 17 نائبا، فيما اعترض 13 نائبا على القانون الذي يُحدّد يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل لتنظيم الانتخابات التشريعيّة ويوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني لتنظيم الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية.
كما ينصّ القانون على تنظيم الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية بعد الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى وقبل انتهاء عام 2014.
ومنظمة "أنا يقظ" رقابية تونسية مستقلة تعمل على ملفات الفساد المالي والإداري تأسست سنة 2011 من أوّل أنشطتها مراقبة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي .