قال الدكتور بطرس بطرس غالى الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، إن الدستور الذي وافق عليه أغلبية الشعب المصري ينص على ضرورة أن تقوم الحكومة المصرية بإجراء تطوير للتشريعات وهو ما تسعى إليه الأجهزة المعنية في الدولية حاليا بعد تشكيل لجنة لهذا الغرض برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء. ولفت غالى في تعليق له اليوم الانتباه إلى أن دستور مصر خاصة في بنوده المتعلقة بالحقوق والحريات يأخذ المعايير والمقاييس الدولية ذات الصلة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط. ودعا غالى المنظمات الدولية المعنية إلى المبادرة للتعاون مع مصر خاصة في المجال الفني بما يتواكب مع عملية التطوير التشريعي وهو أمر مرحب به. وأكد أن ما تناولته وسائل الإعلام وردود الفعل الدولية بشأن قضية " الماريوت" هو أمر يخص القضاء المصري وحده وقد كفل القانون إجراءات لاستئناف الحكم والطعن عليه وأنه لايمكن التعقيب على الأحكام في هذه المرحلة خاصة وأن القضاء المصري أجرى محاكمة عادية تتفق مع صحيح القانون على الرغم مما تتعرض له البلاد.