وزير الأسرى: الإداريون علقوا إضرابهم بعد تحقتق جزءا من مطالبهم

قال وزير الأسرى الفلسطيني شوقي العيسة، إن الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية، أعلنوا اليوم الأربعاء، عن تعليق إضرابهم وليس إنهائه، بعد توقيع اتفاق مع المخابرات الإسرائيلية.
وأوضح العيسة في مؤتمر صحفي عقده اليوم في المركز الإعلامي الحكومي في رام الله، وسط الضفة الغربية، مع رئيس نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) قدورة فارس، أن الأسرى المضربين سيعلنون بأنفسهم مساء اليوم الأربعاء أو صباح غدٍ الخميس على أبعد تقدير عن تفاصيل هذا الاتفاق الذي حقق جزءاً من مطالبهم (دون أن يحددها).
واعتبر العيسة أن تعليق الإضراب يعني أن "المعركة ما تزال متواصلة مع الاحتلال الإسرائيلي، وقد يعود الأسرى إلى خوضه مرة أخرى في حال مماطلة إسرائيل".
وبين الوزير أن القيادة الفلسطينية عملت على كافة المستويات، وقامت باتصالات كبيرة مع مختلف الأطراف، من خلال وزارة الأسرى ومن خلال ممثليها وسفاراتها، ومن الخلال توجيه رسائل للمؤسسات الحقوقية والدولية، التي بدورها خلقت حالة من الضغط على إسرائيل.
من جانبه قال قدورة فارس، إن "قانون الاعتقال الإداري حدث به تصدعاً نتيجة إضراب الأسرى الإداريين"، مشيراً إلى أن الأسرى "حققوا نجاحاً لا يمكن أن وصفه إلا بالانتصار الكبير".
وأضاف فارس أن "الإضراب بدأ منتظما بدخول الأسرى، على دفعات وانتهى منتظماً، إلا أنه رافقه ظروفاً قاسية عاشها الشعب الفلسطيني وانعكس أثرها على الأسرى، كان آخرها اختفاء ثلاثة مستوطنين، مما دفع بإسرائيل بمعاقبة أسرى حركة حماس في السجون".
وأشار فارس إلى الحملة الإسرائيلية باعتقال الأسرى المحررين من صفقة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط لتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل برعاية مصرية، قائلاً إن " صفقة الإفراج عن الأسرى كانت اتفاق سياسي فلسطيني إسرائيلي برعاية مصرية، وملف إعادة اعتقال الأسرى على طاولة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والمخابرات المصرية الآن".
وتابع "هي صفعة لمصر وللعالم، والقيادة المصرية بدأت بالتحرك، ونحن نطالبها إبداء غضبها من ممارسات إسرائيل، وإجبارها على الإفراج الفوري عنهم".
وكان 3 مستوطنين اختفوا منذ يوم 12 يونيو/حزيران الجاري، من مستوطنة "غوش عتصيون"، شمالي مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، وفي الوقت الذي لم تعلن فيه أية جهة فلسطينية مسؤوليتها عن حادثة اختفائهم، حملت إسرائيل حركة حماس المسؤولية، وهو ما رفضته الحركة.
وعقب اختفائهم بيوم واحد، بدأ الجيش الإسرائيلي في شن حملة اعتقالات واسعة بين الفلسطينيين في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية، طالت حتى اليوم الأربعاء، نحو 561 معتقلاً، غالبيتهم من قيادات ونشطاء حركة حماس، من بينهم 53 أسيرا محرراً، من صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل برعاية مصرية في العام 2011.
وأسفرت الحملة الأمنية الإسرائيلية أيضا عن سقوط 6 قتلى وعشرات المصابين في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية، إلى جانب نحو 14 إصابة جراء غارات جوية استهدفت مناطق عدة بقطاع غزة.
وخاض الأسرى الإداريون إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 63 يوماً، احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري وللمطالبة بإلغائه، حيث نقل العشرات منهم للمستشفيات الإسرائيلية بعد تدهور وضعهم الصحي.
والاعتقال الإداري، هو قرار توقيف بدون محاكمة، لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم تجديده بشكل متواصل لبعض الأسرى، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري.