خبراء: الحكم بإعدام «المرشد».. تمهيد للمصالحة أم نهاية للإخوان؟

اعتبر خبراء مصريون أن الحكم بالإعدام على 183 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بينهم مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، يمثل بداية ضغوط قوية على الجماعة للقبول بمصالحة مع النظام الحالي، فيما رأى آخرون أن ذلك الحكم يأتي ضمن توجه حكومي للقضاء نهائيا على الإخوان.
وقضت محكمة جنايات المنيا، أمس، بإعدام 183 من أنصار مرسي، بينهم مرشد الإخوان والحكم على 4 بالمؤبد غيابيًا (25 عاما)، وبراءة 496، بالقضية المتهمين فيها ب"اقتحام وحرق مقر شرطي في مدينة العدوة بمحافظة المنيا، وقتل رقيب شرطة"، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول.
ورأى مختار غباشي، رئيس المركز العربي لدراسات السياسية والإستراتيجية، أن "الحكم على مرشد الإخوان بالإعدام، مرتبط قطعا بتسوية للأزمة بين الدولة والجماعة".
وقال غباشي: "كل طرف سواء الإخوان أو الحكومة يستخدم ما يمتلكه من آليات وقوة في مرحلة كسر إرادات ومن ستكسر إرادته أولا سيستسلم لمطالب الثاني".
وأضاف أن "الحكومة في مأزق داخلي مع استمرار مظاهرات الإخوان وهناك قلق لديها مع وضع عربي غير مستقر، بينما الجماعة في مأزق نتيجة فشلها في الحكم وتخسر باستمرار الوقت".
وفي رؤيته لمستقبل الصراع بين الإخوان والنظام الحالي، قال غباشي: "كل طرف سيستمر في الضغط بأوراقه وجس نبض الآخر"، مستدركا أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي طرح مصالحة وفق آليات حددها، والإخوان في حاجة أن تكون جزء من مرحلة بناء الدولة ومع مرور الوقت سيتجه الطرفان إلى المصالحة وتسوية الأزمة".
وملامح المصالحة السياسية التي أشار إليها غباشي، تضمنها بيان الرئاسة، الذي صدر عقب مقابلة أجراها السيسي، السبت الماضي، بمقر الرئاسة بمصر الجديدة، مع وفد من مجلس العموم البريطاني من أن المصالحة "تتم فقط مع من لم تتلوث أيديهم بدماء الأبرياء من المصريين".
وقال السيسي في المقابلة ذاتها، حسب بيان الرئاسة، "الطرف الآخر يحدد خياراته، ويوضح ما الذي يمكن أن يقدمه لمصر، ويكف عن الادعاء بأنه يمتلك الحقيقة المطلقة".
في المقابل قال سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي إن "الحكم بإعدام مرشد الإخوان خطوة تكميلية لخطوات الحكومة للقضاء على تنظيم الإخوان بعد إسقاط مرسي".
وتتهم السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين بالتورط في عمليات "إرهابية" بعد الإطاحة بمرسي بعد احتجاجات ضده في 30 يونيو 2013، وأعلنت الحكومة ديسمبر الماضي الإخوان "جماعة إرهابية"، غير أن الجماعة تنفي تلك الاتهامات، وتقول إنها تلتزم بالسلمية في احتجاجاتها ضد السلطات الحالية.
وأوضح صادق أن "الحكومة تقوم بالقضاء على التنظيم الإخواني سواء بتجريم الانضمام للجماعة أو بأحكام قاسية أو تجفيف منابع التمويل المالي ومنها قرار وضع متاجر تابعة لقيادات الإخوان تحت متابعة الحكومة".
وكانت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين تحفظت، الأسبوع الماضي، على سلسلة متاجر للمواد الغذائية، مملوكة لخيرت الشاطر، نائب مرشد لجماعة الإخوان المسلمين، وأخرى باسم "سعودي" مملوكة لرجل الأعمال الإخواني عبد الرحمن سعودي، عقب "ثبوت تورط رجلي الأعمال الإخوانيين فى دعم أنشطة الجماعة" بحسب بيان اللجنة الحكومية.
واستبعد صادق أن يكون هناك توجه من جانب الحكومة لبدء تسوية أو مصالحة مع "جماعة انهارت بالفعل مع خروج المصريين ضدها في 30 يونيو واسقاط رئيسها محمد مرسي"، بحد قوله.
وحول مدى قبول الإخوان بسيناريو المصالحة أو انهيارها وفق هذه الإجراءات، قال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن جماعة الإخوان في بيان سابق لها أعلنت أنها لن تتراجع وبالتالي حددت موقفها، ولن تقدم تنازلات لقبول أي تسوية.
وكانت جماعة الإخوان قالت، في بيان لها الخميس الماضي، "لن ترهبنا الأحكام الظالمة"، وذلك عقب صدور حكم إحالة أوراق مرشد إخوان مصر، محمد بديع، و13 آخرين بينهم قيادات من الجماعة إلى مفتي مصر، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وذلك لاتهامهم بالتحريض على العنف في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مسجد الاستقامة".
و أوضح فهمي، أن الجماعة لن تتوقف عن مظاهراتها ولكن ستلجأ إلى التصعيد الدولي وتحويل أحكام الإعدام التي تواجه قياداتها لرسائل للعالم أنهم يتعرضون للظلم.