قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن القانون المصري متوافق مع الشريعة الإسلامية، مؤكداً أن الفتوى المعتمدة التي تصدر من دار الإفتاء المصرية تمثل جسراً يربط المسلمين بدينهم مما يعكس الثقة المتزايدة لطالبي الفتوي في مصر والعالم، حيث أصدرت الدار ما يقرب من نصف مليون فتوى في العام الماضي بتسع لغات مختلفة. جاء ذلك في أثناء حوار دار بين المفتي وجريدة ماينتشي اليابانية، حيث أكد أن الدين أحد أهم عوامل استقرار المجتمعات والحضارات والتدين الصحيح سلاح البشرية لمواجهة الإرهاب، مطالباً بضرورة توحد العالم شرقا وغرباً ضد الممارسات الإرهابية. ووجه مفتي الجمهورية مجموعة من الرسائل للشعب الياباني قال فيها "نقدر الشعب الياباني أصحاب الحضارة العظيمة وندعوه لزيارة مصر بعدما استقرت الأمور فيها"، داعيا التواصل مع الآخر والاستماع إلى آراءه وأفكاره، ما من شأنه أن يعزز بناء جسور التواصل بين الإنسانية في مختلف بقاع الأرض، بما يساعد على نشر روح السلام والمحبة والتعايش بين البشر، ويصحح الكثير من المفاهيم والصور الذهنية المغلوطة فيما بين الشعوب. وفي تعليقه على قضايا الإعدام المحالة إلى دار الإفتاء، قال إن من المهام المنوطة بدار الإفتاء إصدار الفتوى في قضايا الإعدام ؛ حيث تحيل محاكم الجنايات وجوبا إلي المفتي القضايا التي ترى بالإجماع وبعد إقفال باب المرافعة وبعد المداولة إنزال عقوبة الإعدام بمقترفيها ، وذلك قبل النطق بالحكم، تنفيذاً لقانون الإجراءات الجنائية. وشدد المفتي أنه يفحص القضايا المحالة إليه من محكمة الجنايات ويدرس أوراقها دراسة مستفيضة حتي يطمئن بشكل تام إلى قراره ، مشددا أن دار الإفتاء في نظرها لقضايا الإعدام تمثل حلقة مهمة من حلقات المحكمة لذا يجب عدم الخوض في أي تفاصيل بشأن القضايا المحالة إليها تحقيقاً لمبادئ العدالة وسيادة القانون.