الصين تؤكد سلطتها وتدافع عن النظام الانتخابي لهونج كونج

أكد الحزب الشيوعي الحاكم في الصين اليوم الثلاثاء سلطته السياسية على هونج كونج، وأعلن أنه حافظ على وعده بالسماح بقدر محدود من الإصلاح الديموقراطي بمقتضى سياسة " دولة واحدة ، ونظامان ".
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المكتب الإعلامي لمجلس الدولة في تقرير للسياسات حول هونج كونج إن " النظام الاشتراكي " للحزب في البر الرئيسي الصين "يكفل لهونج كونج ممارسة الرأسمالية والحفاظ على استقرارها ورخائها".
وأضاف التقرير أن الحكومة في بكين " تمارس بشكل مباشر التشريع في إقليم هونج كونج الذي يتمتع بالحكم الذاتي الخاص وفقا للقانون "، كما أن الحكومة الصينية " تمنع القوى الأجنبية من التدخل في شئون هونج كونج ".
وصارت هونج كونج إقليما صينيا يتمتع بحكم شبه ذاتي في أول تموز/يوليو 1997، بعد أكثر من 150 عاما من الحكم الاستعماري البريطاني.
وتعهدت بكين بأنه بحلول عام 2017 الذي يواكب الذكرى العشرين لتسلم الإقليم، سيكون مواطنو هونج كونج قادرين على اختيار زعيمهم من خلال حق الاقتراع العام، ويتم حاليا اختيار رئيس الحكومة من جانب لجنة تضم 1200 شخص في مدينة يبلغ تعدادها سبعة ملايين نسمة.
وقال التقرير إن " انتخاب رئيس حكومة هونج كونج أصبح ديموقراطيا بشكل متزايد ".
غير أن التقرير أشار إلى أن المرشح الذي توافق عليه اللجنة الانتخابية التي تسيطر بكين عليها يجب أن يكون " شخصا يحب الصين وهونج كونج ".
وأضاف التقرير " إن حقيقة أن هونج كونج يجب أن يحكمها شخصيات وطنية هو أمر مترسخ جيدا في القانون ".
وجاء تقرير السياسات قبل عشرة أيام من إجراء " استفتاء مدني " غير رسمي حول الإصلاحات الديموقراطية، تخطط له حركة " احتلوا سنترال " الاحتجاجية في هونج كونج، ويعد سنترال هو الحي التجاري والمالي الأكبر في هونج كونج ".
ومن ناحية أخرى قال زهو نان وهو مسئول سابق من البر الرئيسي الصين في هونج كونج لوسائل الإعلام بهونج كونج في وقت سابق هذا الأسبوع إن حركة " احتلوا سنترال " تعد " غير مشروعة "، وتعكس أعمال بعض " القوى المعادية للصين داخل وخارج هونج كونج ".
ونقل عن زهو قوله إنه يمكن لجيش التحرير الشعبي الصيني أن يتدخل في حالة تصاعد احتجاجات حركة " احتلوا سنترال " المعتزمة وتحولها إلى أعمال شغب، وقال تقرير السياسات " إنه من الضروري البقاء على أهبة الاستعداد إزاء محاولة القوى الخارجية استخدام هونج كونج للتدخل في شئون الصين الداخلية ".