الإمارات تصدر قانونا للتجنيد الإجباري

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات اليوم السبت، قانونا يلزم بموجبه كل إماراتي أتم 18 عاما بأداء الخدمة العسكرية، وذلك بعد أن كان الأمر "اختياريا".
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن آل نهيان أصدر القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية تأكيدا على ما ورد في المادة 43 من الدستور التي تنص على أن "الدفاع عن الإتحاد فرض مقدس على كل مواطن وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون".
وأقر القانون الذي نشر في العدد الأخير للجريدة الرسمية "إنشاء هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بالقيادة العامة للقوات المسلحة (الجيش) لتكون بمثابة الهيئة العليا المشرفة على شؤون الخدمة الوطنية".
وتعد الخدمة الوطنية، حسب القانون، "فرضا على كل مواطن من الذكور شريطة أن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره ولا يتجاوز الثلاثين من تاريخ صدور القانون وأن يكون لائقا طبيا ".
وأتاح القانون للإناث الالتحاق بالخدمة "اختياريا وبموافقة ولي الأمر".
وأكد القانون على أن مدة الخدمة الوطنية للمجندين من الذكور ستكون سنتين وذلك للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة ، وستكون تسعة أشهر للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى ، وستكون للإناث تسعة أشهر بغض النظر عن المستوى الدراسي.
ووفق القانون، يجوز تعديل مدة الخدمة الوطنية المذكورة وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.
وتشمل الخدمة الوطنية: فترات تدريبية وتمارين عسكرية ومحاضرات وطنية وأمنية .
وقالت الوكالة الإماراتية إن قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية يأتي "تأكيدا على حب الوطن الذي يتجلى في الدفاع عنه والمحافظة على مكتسباته وعلى مكانته تاريخيا وجغرافيا واقتصاديا وسياسيا وتعزيزا لوحدة المجتمع والفخر والاعتزاز بالانتماء للوطن".
يأتي هذا القانون بعد نحو شهرين من بدء قطر في إبريل / نيسان الماضي، للمرة الأولى، تطبيق نظام يلزم كل قطري أتم 18 عاما بأداء الخدمة العسكرية، وذلك بعد أن كان الأمر "اختياريا".
وجاء تطبيق نظام الخدمة العسكرية الإلزامية في قطر بموجب قانون أصدره أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بشأن الخدمة الوطنية في 11 مارس/ آذار الماضي.
ويتباين وضع التجنيد في دول العالم، حيث يوجد نحو 19 دولة بدون قوات مسلحة من بينهم موناكو، وفيما يوجد 100 دولة لا تتبنى الخدمة العسكرية الإلزامية، يوجد 9 دول لديها كلا الخدمتين العسكريتين الإلزامية والطوعية من بينها الكويت وموريتانيا.