لجنة أممية تعرب عن قلقها إزاء «توسيع» المستوطنات الإسرائيلية

أعربت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية ضد حقوق الإنسان، عن قلقها إزاء توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، معتبرة في الوقت نفسه أن الوضع في غزة يتدهور بشكل متزايد.
وفي مؤتمر صحفي، عقدته في أحد الفنادق بالعاصمة القاهرة، اليوم الخميس استعرضت اللجنة الأممية استناجاتها الأولية عن حالة حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني عقب نهاية عمل البعثة السنوية لمنطقة الشرق الأوسط "عمان - القاهرة" في الفترة من 31 مايو إلى 5 يونيو.
وقال حسين حنيف، الممثل الدائم لماليزيا لدى الأمم المتحدة، خلال كلمته، إن "اللجنة قلقة إزاء أمور عدة فيما يخص الشعب الفلسطيني، من بينها إضراب المعتقلين الإداريين الذين دخلوا في إضراب عن الطعام ويتعرضون لمعاملة سيئة، بالإضافة لإغفال إسرائيل القيام بعلاج المعتقلين، إلى جانب توسيع المستوطنات، ووجود الجدار الفاصل في الضفة".
ودعت اللجنة، على لسان الممثل الدائم لماليزيا لدى الأمم المتحدة ويشغل منصب نائب رئيس اللجنة، إسرائيل للاستجابة لمطالب المضربين عن الطعام ووضع حل للاعتقال الإداري خاصة أنه يتم لمدة 6 أشهر ومن ثم يتم التجديد لمدة غير محدودة، وبالتالي فإن البعض تم اعتقاله وقضاء نحو 25 عاما بموجب هذا النظام.
وبشأن توسيع المستوطنات، قال حنيف إن توسيع المستوطنات أمر يقلقنا، فعلى الرغم من الدعوات المتكررة التي كررتها الأمم المتحدة للامتثال للقانون الدولي فإن إسرائيل قررت أن تصم آذانها إلى جانب التعرض لأماكن العبادة من كنائس ومساجد.
وأشار إلى أن غزة حاليًا تحت حصار كامل وأنه لا توجد معلومات مباشرة عما يحدث هناك وأن اللجنة تعتمد في تقييم الوضع سماع شهادات والاطلاع على كتابات من مجموعات قادمة من رام الله تستضيفهم في عمان نظراً لأن اللجنة لا يسمح لها بزيارة غزة أو الضفة الغربية.
ولفت إلى أن اللجنة من المنتظر أن تصدر تقريرها النهائي في الخريف نهاية سبتمبر أيلول حتى نهاية ديسمبر وستقدم ما خلصت إليه للأمم المتحدة في الدورة 69 للجمعية العامة لم يحدد موعدها.
وحضر المؤتمر فودي سيك، الممثل الدائم للسنغال، وسامانثا جاياسوريا، رئيس القسم القنصلي في سفارة سريلانكا في بروكسل.
يذكر أن اللجنة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية ضد حقوق الإنسان في فلسطين تتقدم بتقارير سنوية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ سنوات لوقف الاستيطان ورفع الحصار عن غزة، دون استجابة من السلطات الإسرائيلية مما دفع الأمم المتحدة للتوقع بأن غزة لن تكون مكانًا ملائمًا للعيش مع حلول 2020.
ونشرت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية عطاءات لبناء 1500 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية؛ ردًا على "قرار الفلسطينيين إقامة حكومة التوافق الوطني الفلسطينية"، وفق وزير إسرائيلي، فيما أدانت واشنطن تلك الخطوة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها صحيفة هآرتس، أن قرار وزارة البناء والاسكان الإسرائيلية يشمل إقامة 223 وحدة في مستوطنة "افرات"، غرب بيت لحم ، و484 وحدة في مستوطنة "بيتار ايليت"، جنوب القدس، و38 وحدة في مستوطنة "ادم"، شمال القدس، و76 وحدة في مستوطنة "ارئيل"، شمال الضفة الغربية، و78 وحدة في مستوطنة "الفيه منشيه"، شمال الضفة الغربية، و155 وحدة في مستوطنة "جفعات زئيف"، شمال غرب القدس، و55 في "اغان هيعلوت" ، شمال غرب القدس، و400 وحدة في "رامات شلومو" في داخل القدس الشرقية.