إخلاء سبيل 62 موقوفاً في مظاهرات ذكرى احتجاجات «جيزي»

أُخلي سبيل 62 مشتبها به من الموقوفين، الذين جرت إحالتهم إلى قصور عدلية، في اسطنبول، على خلفية المظاهرات التي تخللتها أحداث عنف، السبت الماضي، بالذكرى السنوية الأولى لاحتجاجات "منتزه غزي".
ووفقا لما جاء على وكالة "الأناضول" للأنباء يأتي ذلك بعد إرسال المشتبهين، أمس، إلى القصور العدلية، حيث أحالت النيابة العامة 6 أشخاص منهم إلى المحكمة مطالبة بوضعهم تحت "الرقابة العدلية"، الأمر الذي وافقت عليه محكمة الصلح المناوبة في اسطنبول.
وتعني الرقابة العدلية، إخلاء سبيل المشتبه، بشرط منعه من السفر خارج البلاد، وقيامه بالتوقيع لدى أقرب مركز أمني لمنزله، مرة في الأسبوع.
وكانت الشرطة، أفرجت بتعليمات من النيابة، عن 92 مشتبها من أصل 154 شخصا، جرى توقيفهم على خلفية تورطهم في مظاهرات باسطنبول في الذكرى الأولى لاحتجاجات غزي- شهدت أحداث عنف ضد قوى الأمن، شملت اطلاق العاب نارية والقاء زجاجات حارقة، وحجارة.
يذكر أن شرارة احتجاجات جيزي اندلعت ليلة 27 مايو/آيار من العام الماضي، إثر اقتلاع بعض الأشجار من منتزه غزي المطل على ساحة تقسيم العريقة في قلب اسطنبول، في إطار مخطط لإعادة تأهيل المنطقة، حيث كانت تعتزم الحكومة إعادة بناء ثكنة عثمانية، جرى هدمها قبل عقود، وتصاعدت حدة الاحتجاجات في الأول من حزيران/يونيو الماضي، وامتدت إلى مدن أخرى، واستمرت حتى أوائل أغسطس/آب المنصرم.
وأكد مسؤلو الحكومة أن المظاهرات التي انطلقت بذريعة الدفاع عن البيئة خرجت عن سياقها، وتحولت إلى حملة تستهدف استقرار البلاد، حيث شارك فيها عناصر ينتمون لمنظمات غير شرعية. فيما اتهم رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، من وصفهم ب "لوبي الفائدة" بالعمل على تأجيج الاحتجاجات يقصد بذلك شركات التمويل وبعض البنوك التي تقوم بإقراض الدولة لخدمة أجندات تصب ضد مصالح البلاد، كما انتقد وسائل إعلام عالمية ومحلية بسبب "عدم موضوعيتها وافتقادها للحيادية خلال تغطية الأحداث".