استقالة الممثلة الأممية بجنوب السودان بعد اتهامها بدعم المتمردين

تقدمت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بجنوب السودان، هيلدا جونسون، صباح اليوم الجمعة، باستقالتها من مهامها إلى رئيس البلاد، سلفاكير ميارديت، بحسب مصادر أممية.
وقالت مصادر من داخل البعثة الأممية بالعاصمة جوبا، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، إن "جونسون تقدمت اليوم باستقالتها إلى الرئيس سلفاكير"، مشيرة إلى أن جونسون ستغادر جنوب السودان، مطلع يوليو المقبل، وهو موعد نهاية التفويض السنوي الممنوح لها من قبل حكومة جوبا، من دون أن تنتظر موقف جوبا من تجديد التفويض أو انهائها.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من جانب البعثة الأممية حتى ظهر اليوم.
وتولت جونسون، منصبها في يوليو 2011، وجرى التجديد لها خلال العامين الماضيين، غير أن هذا العام تصاعدت ضدها العديد من المطالبات التي تقدم بها مسؤولون ومنظمات مجتمع مدني بجنوب السودان بابعادها، بتهمة "الوقوف إلى جانب المتمردين الذين يقودهم ريك مشار، نائب الرئيس السابق.
وكان سلفاكير، اتهم مؤخرا، بعثة الأمم المتحدة ببلاده، بالتصرف وكأنها تمثل "حكومة موازية".
وتقول الأمم المتحدة، إن "آلاف الأشخاص قتلوا، ونزح الآلاف عن ديارهم بفعل القتال الدائر في جنوب السودان".
وكانت البعثة الأممية، التي يطلق عليها "أونميس"، وتترأسها جونسون في جنوب السودان، دعت إلى وضع حد للانتهاكات الخطيرة ضد حقوق الإنسان في جنوب السودان، وقالت إن "الأدلة المتوفرة تشير إلى تواصل ارتكاب الأعمال الوحشية والفظائع في أجزاء مختلفة من جنوب السودان، ويبدو أن العديد من هذه الانتهاكات على أساس عرقي، لكن التقارير تشير إلى أن معظم الأعمال الأكثر الوحشية قد نفذت من قبل أشخاص يرتدون الزي العسكري الرسمي".
ومنذ منتصف ديسمبر الماضي، شهدت جنوب السودان مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين مناوئين لها تابعين لمشار، الذي يتهمه الرئيس سلفاكير ميارديت بمحاولة الانقلاب عليه عسكريًا، وهو ما ينفيه الأول.
وفي التاسع من مايو الجاري، وقّع سلفاكير، ومشار، اتفاق سلام شامل لإنهاء الحرب في جنوب السودان، قضي بوقف إطلاق النار خلال 24 ساعة، ونشر قوات دولية للتحقق من وقف العدائيات، وإفساح المجال للمساعدات الإنسانية للمتضررين، والتعاون بدون شروط مع الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية.
ونص الاتفاق أيضاً على تشكيل حكومة توافقية ووضع رؤية مشتركة لتداول السلطة، وتقاسم الثروة، وتشكيل مفوضية لوضع الدستور، إلا أن الاتفاق لم يدم طويلاً حيث بدأ الطرفان تبادل الاتهامات بخرقه.