عاد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، منذ قليل، إلى مقر إقامته في مستشفى المعادي العسكري، بالرغم من الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بحبسه 3 سنوات في قضية «القصور الرئاسية». وكانت العديد من المصادر القضائية قد أكدت أن عودة مبارك إلى سجن طرة مرة أخرى متوقف على مدى حالته الصحية، حيث من المقرر أن يقوم فريق من الطب الشرعي بالكشف عليه. وقضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 3 سنوات على الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، و4 لكلاً من نجليه جمال وعلاء في القضية المعروفة إعلامياً ب«القصور الرئاسية». كما قضت المحكمة بتغريم مبارك ونجليه جمال وعلاء متضامنين مبلغ 125 مليون جنيه، وإلزامهم برد 21 مليون و197 ألف جنيه آخرين، كقيمة من ما أستحوذوا عليه بغير حق أستغلالاً لنفوذهم. وأمرت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى ل4 آخرين هم عمرو محمود محمد خضر ومحيي الدين عبد الحكيم إبراهيم مهندسان برئاسة الجمهورية، وعبد الحكيم منصور أحمد منصور، مدير عام بشركة المقاولون العرب، ونجدة أحمد حسن أحمد، مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب.