تقرير بريطاني يدعو دول الخليج إلى الاستثمار في الصناعات التصديرية

دعا تقرير بريطاني، دول الخليج إلي الإسراع بتنويع وتطوير المزيد من الصناعات التصديرية، لأن هبوط أسعار النفط سوف يشكل تحديا للدول لها.
وأضاف التقرير المشترك الذي أصدره أمس الثلاثاء معهد المحاسبيين القانونيين في إنجلترا وويلز (ICAEW) ومركز البحوث الاقتصادية والتجارية (سيبر) ومقرهما العاصمة البريطانية لندن، أن توسيع القدرة التنافسية عبر مجموعة واسعة من الصناعات التصديرية بدول الخليج تتطلب تحسينات في التعليم والمهارات والابتكار لتكون ناجحة.
وأوضح التقرير، الذي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، أن النفط ومشتقاته لا تزال تشكل 86.8 ٪ من إجمالي صادرات السعودية من حيث القيمة وما يقرب من الثلثين في الإمارات العربية المتحدة، وحتى البحرين، أقل الدول لديها موارد هيدروكربونية مقارنة بدول الخليج، تعتمد على صادرات النفط ومشتقاته بنحو ثلاثة أرباع صادرات البضائع.
وقال فيرتون سور المدير التنفيذي ل (ICAEW) :" " مع توقع انخفاض أسعار النفط العالمية على المدى المتوسط، أصبحت الحاجه إلى توسيع القاعدة الصناعية أصبحت أكثر إلحاحا، وبينما لدى دول الخليج البنية التحتية والوسائل المالية لتسريع وتيرة إنتاج التصنيع والتصدير، يتطلب الأمر مزيدا من الاهتمام لتشجيع الابتكار من أجل المنافسة بشكل أكثر فعالية في الأسواق الدولية".
وأشار التقرير إلى أن الإمارات والبحرين والسعودية تتواجد في النصف العلوي من مؤشر المعرفة للبنك الدولي، بين 145 دولة وقدرتها على تطوير الصناعات التنافسية الحديثة، وتأتي الدول الثلاث في المرتبة 41 ، 52 و 53 على التوالي.
وأضاف أن المنافسة تشتد عند المقارنة مع دول من الأسواق الناشئة الأخرى، ما يفرض على دول الخليج حاليا تحسين التعليم، وزيادة إنتاجية العمل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لإحراز تقدم في قطاعات التصنيع لديها ذات الاستخدام الكثيف للمهارات والتكنولوجيا .
وأضاف التقرير، أن معايير التعليم في دول الخليج أفضل قليلا وفقا لإجراءات البنك الدولي، لا يزال يوجد نقص في العمال ذوي التعليم المناسب في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، موضحا أن عددا متزايدا من الطلاب الذين يدرسون في الخارج يساعدون على معالجة هذا النقص في المهارات من خلال خلق مسارات مهارات جديدة لتنمية المعارف والمهارات.
وأشار إلي أن تحسين وتيرة إنتاجية العمل، أو الإنتاج لكل عامل، يعمل على مساعدة اقتصادات دول الخليج في تحقيق الازدهار في الأسواق الدولية .
وعلى الرغم من نمو الناتج المحلي الإجمالي القوي وارتفاع أسعار النفط، شهد العديد من اقتصاديات دول الخليج تراجع إنتاجية العمل لبعض الوقت.
وقال تشارلز ديفيس، مدير مركز أبحاث الدراسات الاقتصادية والتجارية (سيبر) :" الاستثمار القوي سيواصل النمو في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجيبوتيرة أسرع من باقي دول العالم، ولكن احتمال انخفاض أسعار النفط نتيجة لزيادة المعروض العالمي، سيشكل ضغوطا على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لتنويع وتنمية صناعاتها التحويلية ذات التقنية العالية".
وأضاف " لحسن الحظ ، فإن المنطقة لا تزال تشكل الوجهة الرئيسية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات المقبلة، وتوفير دفعة لإنتاجية العمل من خلال إدخال القوى العاملة المحلية إلى التكنولوجيات الجديدة، وتقنيات الإنتاج والإجراءات الإدارية".
ويقدم مركز أبحاث الدراسات الاقتصادية والتجارية (سيبر) ومقره لندن على مدار 20عاما التوقعات الاقتصادية المستقلة والتحليلات لمئات من الشركات الخاصة والمؤسسات العامة.
وتوقع معهد التمويل الدولى في وقت سابق من الشهر الجاري أن تسجل دول الخليج معدل نمو 4% تقريبا فى 2014 مقابل 4.2% فى 2013 و5.5% فى 2012، مشيرا إلى أن إنتاج النفط لا يزال غير مستقر فى ضوء زيادة الإمدادات العالمية والنمو الفاتر فى الطلب.
وتوقع المعهد أن يبلغ الناتج المحلى الإجمالى الاسمى لدول الخليج 1.703 تريليون دولار فى 2014 و 1.771 تريليون دولار فى 2015، وأن يسجل قطاع النفط والغاز نموا 0.9% فى 2014، و 0.4% فى العام المقبل والقطاع غير النفطى 5.4% فى العامين الجارى والمقبل.
وأشار المعهد فى تقرير حديث حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، إلى استمرار التنويع الاقتصادى فى دول الخليج، ويتضح هذا فى التراجع التدريجى لحصة مساهمة قطاع النفط والغاز فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى من 41% فى عام 2000 إلى 33% الآن.