«اللمبات» تسرق الأضواء في تجاوزات الانتخابات الرئاسية بمصر

رغم اعتقاد الكثيرين أن الانتخابات الرئاسية المصرية ستمر بدون تجاوزات انتخابية في الدعاية، إلا أن "اللمبات الموفرة" للكهرباء غيرت المعادلة، وأعادت إلى الأذهان الحديث عن "تجاوزات" أزمات الاستحقاقات الانتخابية بمصر.
وبدأت الحملة الرسمية لوزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي، يوم السبت، أولى فعاليات توزيع لمبات موفرة تحت شعار "بالتوفير تحيا مصر"، بدأت من مناطق الجمالية، الحسين، الأزهر، السيدة زينب (وسط القاهرة) والأميرية (شرقي القاهرة)، والوراق وإمبابة (غربي القاهرة).
من جانبها، اعتبرت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، توزيع حملة "لمبات موفرة" على المواطنين، بمثابة "مخالفة" انتخابية، بينما اعتبرت حملة السيسي أن توزيع اللمبات الموفرة محاولة ل"ترشيد" أزمة الطاقة، وأنه تم توزيعها على المواطنين بصرف النظر عن توجههم نحو مرشح بعينهم.
وقال عبد العزيز سالمان، أمين عام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة المصرية، في تصريحات صحفية، السبت، إن "توزيع حملة المشير السيسي لآلاف اللمبات الموفرة على المواطنين، مخالفة انتخابية، حيث إن القانون يمنع توزيع هدايا انتخابية أو رشاوى أو ما يندرج تحت هذا الإطار، لحث المواطنين على التصويت لصالح مرشح بعينه".
وأضاف أنه "سيتم عقد اجتماع طارئ لدراسة الأمر، واتخاذ القرار المناسب تجاه المرشح"، دون أن يحدده.
وتنص المادة (52) من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الصادر عام 2014: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه (142 دولارا تقريبا)، ولا تجاوز 5 آلاف جنيه (715 دولارا تقريبا)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة، لكي يحمله على الإدلاء لصوته في انتخاب رئيس الجمهورية على وجه معين أو الامتناع عنه، وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره".
تصريحات أمين عام اللجنة العليا للانتخابات، لاقت استغراب محمد بدران، عضو اللجنة السياسية لحملة السيسي، الذي قال في تصريح للأناضول: "نحن لم نرتكب جرما، واللجنة العليا للانتخابات تعلم أننا سنقوم بتوزيع اللمبات الموفرة على المواطنين منذ أكثر من أسبوع، ولم تظهر اعتراضا".
ولم يكتف بدران بذلك بل زاد: "نحن لم نوزع اللمبات على مؤيدي المشير فقط، وإنما لكل المواطنين، وذلك لحل أزمة الكهرباء في إطار مشروع ترشيد الطاقة الذي يسعى المشير إلى تدشينه عقب انتخابه".
وحول الخطوات المقرر أن تتخذها الحملة تجاه هذه الخطوة، قال بدران: "سنمثل لتعليمات سيادة المشير في الخطوات القادمة للحملة، التي كان مقررا أن توزع 30 ألف لمبة موفرة بعدة محافظات بالجمهورية في إطار الحملة"، ملمحا إلى إمكانية التراجع عن استكمال توزيع اللمبات إذا رأى المشير السيسي ذلك.
وأصبحت اللمبات الانتخابية بطل الاستحقاق الانتخابي الرئاسي في مصر، بعدما استحوذ الحديث عن المواد التموينية (الزيت والسكر) على كل الاستحقاقات الانتخابية منذ ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
وكثيرا ما وُجه إلى أنصار التيار الإسلامي وخاصة جماعة الإخوان المسلمين الاتهامات بتوزيع "رشاوى" انتخابية على المواطنين، متمثلة في مواد تموينية.
وشهدت الانتخابات الرئاسية 2012، خاصة في جولتها الثانية بين المرشحين محمد مرسي (المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين)، وأحمد شفيق (آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك)، اتهامات متبادلة بين أنصار الفريقين، حيث تم اتهام مؤيدي مرسي بتوزيع مواد تموينية علي الناخبين، بينما تم اتهام مؤيدي شفيق بتوزيع مبالغ مالية، وهي الاتهامات التي تبعها تقديم بلاغات متبادلة بين الطرفين إلا أنه لم يحقق فيها.
ولم ينته الأمر عقب الإطاحة بمرسي في 3 يوليو/ تموز الماضي، بل تكررت الاتهامات خلال الاستفتاء على تعديلات دستور 2012 المعطل، في يناير/ كانون الثاني الماضي، عندما اتهم أنصار مرسي، القوات المسلحة بتقديم "عبوات مواد تموينية" كرشاوى انتخابية للمواطنين، من أجل حثهم على المشاركة في الاستفتاء والتصويت بنعم.
وقلل خبيران من تأثير هذه الرشاوى الانتخابية في اتجاه الناخب، واعتبراها غير مؤثرة مع المواطن المصري الذي بات يسعى نحو من يحقق تطلعاته مستقبلا دون النظر إلى ما هو تحت قدميه.
محمد الخولي، خبير الإعلام الدولي لدى الأمم المتحدة، قال في تصريح لوكالة الأناضول عبر الهاتف، إن "الشعب المصري بات واعيا إلى قدر كبير إلى الرشاوى الانتخابية، ولم يعد اختياره منصبا عليها".
وأضاف: "الشعب المصري سيحتكم للبرنامج، الذي بدأ لأول مرة يتحدث عنه، ويبحث عن المرشح الذي سيحقق آماله وطموحاته، ولم يعد ينظر إلى المرشحين بخلفياتهم الدينية أو السياسية أو حتى العسكرية، وإنما عما سيقدمونه من أجله".
الأمر نفسه، وافقت عليه علياء عبد القادر، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس (شرقي القاهرة)، التي قالت إن "الشعب أصبح مدرك إلى من يخدعه برشاوى ومن يخدمه بشكل حقيقي".
وفي تصريح لوكالة الأناضول، أضافت أن "المواطن بات ينظر إلى المرشح الذي يحقق تطلعاته وطموحاته مستقبلا، دون النظر تحت قدميه بفائدة تنتهي في القريب العاجل".
وانطلقت الخميس الماضي عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، والتي كان من المقرر أن تستمر إلى اليوم الأحد، قبل أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مدها إلى يوم غدالاثنين.
وتستمر الدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات حتى 23 مايو/ أيار الجاري، قبل أن يتم التصويت داخل مصر يومي 26 و27 مايو/ أيار الجاري.
وهذه الانتخابات هي ثاني استحقاقات خارطة الطريق الانتقالية، التي أعلنها الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، يوم 8 يوليو/ تموز الماضي، بعد التصديق على الدستور المعدل في يناير/ كانون الثاني الماضي.