مجلس النواب النيجيري يوافق على تمديد الطوارئ شمال شرقي البلاد

وافق مجلس النواب "الغرفة الأولى للبرلمان" النيجيري، مساء أمس الخميس، على طلب الرئيس جودلاك جوناثان، تمديد حالة الطوارئ في المنطقة الشمالية الشرقية لمدة 6 أشهر أخرى.
ووفقا لما جاء على وكالة "الأناضول" للأنباء فقد توصل المجلس الذي يضم 360 عضوا إلى قرار الموافقة بعد ساعات فقط من إعلان مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان" الذي يضم 109 عضوا تأجيل المناقشات بشأن هذه المسألة إلى يوم الثلاثاء المقبل للسماح ب"مزيد من المشاورات مع الجهات المعنية".
وأعلن رئيس مجلس النواب، أمينو تامبوال، هذا القرار بعد فترة وجيزة من عقد المجلس اجتماع مغلق مع قادة الأجهزة الأمنية في البلاد الذين التقوا في وقت سابق أعضاء مجلس الشيوخ.
وأعلن رئيس البرلمان أن هذا القرار جاء "بعد جدل كبير" بشأن هذا الموضوع، أعقبه إجراء تصويت شفوي على التمديد، وجاءت النتيجة بالموافقة.
ولم يوضح عدد النواب الذين وافقوا على التمديد، أو هؤلاء الذين رفضوه.
وفي مؤتمر صحفي، قال نائب رئيس مجلس الشيوخ، إيك إيكويرمادو، بعد اجتماع المجلس لأكثر من 3 ساعات مع قادة الأمن النيجيريين: "بحلول يوم الثلاثاء، سنستأنف مداولاتنا بشأن حالة الطوارئ و التمرد في ولايات أداماوا، وبورنو، ويوبي شمال شرق".
وكان مجلس الشيوخ طلب من قادة الأمن اطلاع المشرعين على الوضع الأمني حتى يمكنهم أن يقرروا ما إذا كانوا سيوافقون أو يرفضون طلب الرئاسة.
وأضاف: "باعتبارنا نيجيريين وطنيين ومسؤولين، نحن نبحث في الأمر من زوايا متنوعة للغاية لضمان أن الوضع الأمني في هذه الولايات يتحسن في أقصر وقت ممكن".
ولكن أحمد لاوان، عضو مجلس الشيوخ عن المنطقة الشمالية، قال للصحفيين بعد الاجتماع إن معارضة المشرعين لهذا الاقتراح "لا تزال قائمة، ونحن ضد حالة الطوارئ".
فيما قال سناتور آخر لوكالة "الأناضول" إن "الطلب الرئاسي كان سيجري رفضه إذا سمح لهم بالتصويت اليوم".
وأوضح عضو مجلس الشيوخ الذي فضل عدم الكشف عن هويته "دار نقاش قوي. وكان من الواضح للغاية أن هذا الإجراء من شأنه أن يهزم إذا سمح لنا التصويت".
كان جوناثان طلب رسميا من البرلمان تمديد حالة الطوارئ السارية في الوقت الراهن في ولايات: أداماوا، بورنو، ويوبي "شمال شرق" لمدة 6 أشهر.
وجاء موافقة مجلس النواب على الطلب بمثابة مفاجأة بالنظر إلى تشكيل المجلس، حيث يتفوق حزب الشعب الديمقراطي الحاكم بأغلبية ضئيلة على حزب "المؤتمر التقدمي" المعارض، الي سبق له رفض تمديد حالة الطوارئ.
ويشغل حزب الرئيس جوناثان "الشعب الديمقراطي" الحاكم حاليا 174 من أصل 360 مقعدا في مجلس النواب مقابل 171 لحزب "المؤتمر التقدمي" المعارض، فيما تشغل بقية المقاعد أحزاب هامشية أخرى.
ومع تصاعد المعارضة في مجلس الشيوخ ضد قرار الرئيس، ليس من الواضح ماذا ستكون نتائج تصويتهم الثلاثاء المقبل.
لكن التصويت برفض القرار في مجلس الشيوخ - على الرغم من أنه غير محتمل - سيقتضي تنسيق المواقف بين ذراعي السلطة التشريعية النيجيرية ثنائية المجلس قبل أن يتم التوصل إلى قرار نهائي.
وتخول المادة 305 من الدستور للرئيس أن يعلن حالة الطوارئ في أي جزء من البلاد يشهد انهيار حكم القانون، ويخضع لموافقة البرلمان.
في شهر مايو/ آيار من العام الماضي، أعلنت حالة الطوارئ في البداية في ولايات ثلاث، على أمل أنها ستساهم في كبح تمرد جماعة "بوكو حرام" الذي لا يزال جاريا، وأسفر عن مقتل آلاف الأشخاص منذ عام 2009.
وهذه هي المرة الثانية التي يدعو جوناثان إلى تمديد حالة الطوارئ بعد تقديم طلب مماثل في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وسينتهي التمديد الجديد للطوارئ الذي يستمر لمدة 6 أشهر في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وذلك قبل ثلاثة أشهر فقط من الانتخابات العامة المقرر إجرائها في شهر فبراير/ شباط المقبل.
وأعلنت جماعة "بوكو حرام" المسلحة مطلع مايو/ آيار الجاري، مسؤوليتها عن خطف العشرات من طالبات المدارس منتصف شهر أبريل/ نيسان الماضي في منطقة شيبوك بولاية "بورنو" شمال شرق البلاد، واعتبرتهن "أسيرات حرب".
و"بوكو حرام" تعنى بلغة قبائل "الهوسا" المنتشرة في شمالي نيجيريا المسلم "التعليم الغربى حرام"، وهي جماعة نيجيرية مسلحة، تأسست في يناير/ كانون الثاني 2002، على يد محمد يوسف، وتقول إنها تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية في جميع ولايات نيجيريا، حتى الجنوبية ذات الأغلبية المسيحية.