تعديلات دستورية مقترحة بالجزائر تحدد مدة الرئاسة بفترتين فقط

حددت مسودة تعديلات مقترحة على الدستور الجزائري، أعدتها لجنة من الخبراء القانونيين، ولاية رئيس البلاد بفترتين رئاسيتين فقط، بعد أن تركها دستور 2008 مفتوحة، كما لم يرد فيها ذكر لمنصب نائب الرئيس.
ووزعت الرئاسة الجزائرية، اليوم الخميس، مسودة تعديلات الدستور على الأحزاب السياسية تحضيرا لفتح نقاش بشأنها مطلع شهر يونيو القادم، حسبما أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي.
وتنص المادة 74 من المسودة، التي أطلعت عليها وكالة الاناضول، على أن "مدة المهمة الرئاسية خمس سنوات ويمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة".
فيما تنص المادة الحالية من الدستور أقر عام 2008 الخاصة بفترة الرئاسة على أن "مدة المهمة الرئاسية خمس سنوات ويمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية"، دون تحديد سقف لذلك.
وقام الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة العام 2008 بتعديل دستوري عبر البرلمان شمل بالدرجة الأولى المادة 74 من دستور 1996 والذي كان ينص على تحديد مدة الولاية الرئاسية في اثنتين فقط لتصبح مفتوحة بشكل مكنه من الترشح لولاية ثالثة في انتخابات العام 2009 ولولاية رابعة في انتخابات الرئاسية التي جرت في 17 أبريل/نيسان الماضي.
وصاحب فتح الولايات الرئاسية العام 2008 موجة انتقادات من المعارضة التي اعتبرت التعديل "تكريسا لرئاسة مدى الحياة للرئيس وتراجعا كبيرا في التجربة الديمقراطية في البلاد".
ويشار إلى أن هذه التعديلات اقترحتها لجنة خبراء قانونيين عينها الرئيس الجزائري مطلع أبريل/نيسان 2013 لصياغة دستور جديد لكن نتائج عمل اللجنة لم تعلن رسميا إلى غاية اليوم.
وقال رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال ، في تصريح له العام الماضي، إن المشروع التمهيدي الذي أعدته لجنة الخبراء القانونيين جاهز وينتظر فقط موافقة الرئيس للإعلان عن مضمونه، لكن تعرض بوتفليقة لوعكة صحية العام الماضي أسقط المشروع من الاجندة السياسية له.
وفي نهاية أبريل 2013، أصيب بوتفليقة بوعكة صحية نقل على إثرها للعلاج بفرنسا، وبعد عودته للبلاد في يوليو الماضي، مارس مهامه في شكل قرارات ورسائل ولقاءات مع كبار المسؤولين في الدولة، وضيوف أجانب يبثها التلفزيون الرسمي دون الظهور في نشاط ميداني يتطلب جهدًا بدنيًا.
من جهة أخرى، خلت مسودة التعديل الدستوري الذي أعدته لجنة الخبراء القانونيين من أية إشارة لمنصب نائب رئيس الجمهورية الذي أشارت تسريبات إعلامية طيلة الأشهر الماضية أن هناك نية لبوتفليقة لاستحداثه والتنازل عن بعض صلاحياته له بسبب تدهور وضعه الصحي.
وفاز بوتفليقة بفترة رئاسة رابعة في الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي، بنسبة تجاوزت 80 %، رغم حالته الصحية إذ ظهر وهو يدلي بصوته، وخلال أدائه اليمين الدستورية وهو جالس على مقعد متحرك.
ولم يتحدد بعد موعد لإقرار تلك التعديلات الدستورية.
ويمكن أن يعدل الدستور الجزائري بأغلبية الثلثين من أعضاء البرلمان أو عبر استفتاء شعبي، إلا أنه لم يتحدد موعد أي إجراء رسمي لتعديل الدستور حتى اليوم.