أكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية المصري، أن هناك تنسيقا كاملا مع القوات المسلحة لتأمين الحدود المصرية، خاصة الحدود الليبية، مشيرا إلى أنه تم ضبط العديد من العناصر الإرهابية والإجرامية والمتسللين عبر الحدود. وأضاف وزير الداخلية، ردا على أسئلة الصحفيين والإعلاميين خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بوزارة الداخلية، حول اللجنة التي شكلها لفحص قرارات العفو عن السجناء الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسى، بأنه جارى حاليا إصدار قرار جمهوري لفحص تلك القرارات.. حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط. وحول حقيقة الجيش المصري الحر، أكد وزير الداخلية أن هناك ما يثار عن إنشاء ما يسمي بالجيش المصري الحر في ليبيا، ولكن أعتقد أن كل هذا تحت بصر جهاز المخابرات العامة، ونطمئن الشعب باستحالة الوصول إلى تلك المرحلة. وعن تأمين الانتخابات الرئاسية المقبلة ، قال وزير الداخلية إن هناك خطة أمنية موسعة تم إعدادها بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين الانتخابات الرئاسية، مشددا على أن التامين سيكون أعلى من تأمين الاستفتاء على الدستور لطمأنة الشعب على الأداء بصوته في سهولة ويسر. وأشار اللواء محمد إبراهيم، إلى أن 99% من جولاته الميدانية بالمحافظات لا يتم اكتشافه ، وتكون مفاجئة بشكل كامل للوقوف على حقيقة الأوضاع الأمنية ميدانيا من جانب ورفع الروح المعنوية للضباط والأفراد والمجندين من جانب آخر، على الرغم من خطورة ذلك على أمنه الشخصي. وعن تعميم قوات التدخل السريع في الشارع المصري، أكد وزير الداخلية أن الفكرة تم إنشاؤها بالمنطقة المركزية بالقاهرة الكبرى لسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين، مشيرا إلى أنه سيتم تعميمها قريبا بجميع محافظات الجمهورية بعد استكمال أوجه الدعم اللازمة لوجود تلك القوات. وحول أسباب منع المخترع المصري الصغير عبد الله عاصم من السفر إلى أمريكا للمشاركة في مسابقة انتل العالمية، قال وزير الداخلية "كان هناك تشكيل من جماعة الإخوان من مرتكبي حوادث إحراق سيارات الشرطة بسوهاج، واعترفوا انه كان معهم في حادثتين وتم ضبطه وعرضه على النيابة التي حبسته 4 أيام ثم 15 يوما قبل أن تخلى سبيله، ولذلك تم منعه من السفر وقائيا ولكن لظروف المسابقة أمرت بسفره فجر اليوم".