وزير الداخلية: إلغاء قرارات العفو عن بعض السجناء في عهد مرسي.. ولا يوجد ما يسمي ب"الجيش المصري الحر"

قال اللواء محمد ابراهيم، وزير الداخلية، إنه تم وضع خطة أمنية بالتنسيق مع القوات المسلحة لإحكام السيطرة علي الحدود المصرية الليبية، وتوقف تمويل العناصر "الإرهابية" وتهريب الأسلحة.
وأكد الوزير، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أنه سيتم خلال أيام الإعلان عن قرار جمهوري بإلغاء العفو عن عدد من السجناء الذي أفرج عنهم الرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك بعد انتهاء الجنة المشكلة من تقريرها، الذي أكد علي خطورة عدد كبير من تلك العناصر.
وأشار إلي أن هناك لجنة مشكلة لفحص أوراق الفلسطينيين الحاصلين علي الجنسية المصرية، لإعادة النظر في بعضهم مرة أخري.
واشار الوزير إلي أن كل ما يتردد بإنشاء الجيش المصري الحر كما يحدث بسوريا، مجرد إشاعات ليس لها أساس من الصحة، فالأمن المصري والقوات المسلحة، أكبر من هذه التهديدات، وسيعود الأمن إلي الشارع المصري، في أقرب وقت.
وحول الانتخابات الرئاسية، أكد وزير الداخلية أن هناك خطة تم إعدادها بالتعاون مع القوات المسلحة لتأمين الإنتخابات والمواطنين، لخروج العرس الديموقراطي في أبهي صوره.
وأوضح الوزير أن الجولات الأمنية التي يقوم بها بشتي محافظات مصر، تعتمد علي عنصر السرية التامة لمشاهدة الحالة الأمنية علي طبيعتها ورصد الإيجابيات والسلبيات، ووضع حلول أمنية سريعة لحلها، بالإضافة إلي التواصل مع جميع الأفراد والضباط بشتي محافظات مصر.
وأكد الوزير انه بصدد الانتهاء من وضع آليات أمنية جديدة تبدأ في مدينة الغردقة خلال أيام، تعيد إلي الشارع تجربة عسكري الدرك وفي حالة نجاحها سيتم تعميمها بمختلف المحافظات.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي مازال علي قراره بفرض حظر إمداد الشرطة المصرية بالأسلحة، وهناك مفاوضات مع دول أخري لحل هذه الإشكالية.