باريس تعلن توجيه ضربات عسكرية في ليبيا خلال ساعات

باريس : أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية فرنسوا باروان انه سيتم توجيه ضربات عسكرية ضد أهداف محددة في ليبيا خلال ساعات بمشاركة قوات فرنسية غير انه لم يحدد التوقيت الفعلى أو كيفية توجيه هذه الضربات أو ضد آية أهداف.
وأوضح باروان أن هذه الضربات الجوية لا تشكل احتلالا للأراضى الليبية ولكنها عمليات عسكرية تهدف إلى حماية السكان الليبيين وتتيح لهم التمكن من الحصول على الحرية التي يتطلعون إليها وهو ما يتطلب اسقاط نظام معمر القذافى.
وأضاف المتحدث باسم الحكومة أن فرنسا التي كانت في طليعة القوى التي ساهمت في استصدار قرار مجلس الأمن الدولى, ستساهم وتشارك بطبيعة الحال في عملية التدخل العسكرى في ليبيا.
ووصف باروان القرار رقم 1973 الصادر مساء أمس الخميس من مجلس الأمن الدولى بشأن الموقف فى ليبيا بأنه خطوة هامة في إدارة العملية العسكرية فيها ووقف المذابح التي تجرى على يد القذافى ضد شعبه, مشيدا بالدور المهم الذي لعبه الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى في هذا الصدد.
وفي هذا السياق ، عقد الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى اجتماعا صباح اليوم بقصر الإليزيه بحضور رئيس الوزراء فرنسوا فيون، ووزير الدفاع جيرار لونجيه، ورئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية الأميرال أدوارد جيو، لبحث الخطوات التالية من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولى الذى يتيح القيام بضربات عسكرية جوية ضد قوات القذافى في ليبيا لمنعه من قصف السكان المدنيين .
وقالت مصادر فرنسية مطلعة لصحيفة "الحياة" اللندنية إن باريس ستستضيف السبت لقاء يشمل ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والاتحاد الافريقي لمناقشة الترتيبات العملية لتطبيق الإجراءات العسكرية ضد القذافي.
وأضاف أن الاجتماع سيحضره أيضا الأمين العام للأم المتحدة بان كي مون ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وربما الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أو من يمثّل الجامعة إذا انشغل موسى بالاستفتاء الدستوري في مصر، إضافة إلى شخصيات بارزة أخرى.
وفي استراليا ، اعرب وزير الخارجية عن امله الجمعة في ان لا يكون قرار مجلس الامن الدولي الذي اجاز استعمال القوة ضد ليبيا قد جاء "متأخرا جدا".
وقال كيفن رود "نأمل ونصلي ان لا يكون حزم المجتمع الدولي قد جاء متأخرا جدا بالنسبة للشعب الليبي". وكان رود دعا امس الامم المتحدة الى ان لا تظهر "ضعفا" امام معمر القذافي.
واضاف "انها مرحلة مهمة في المعركة الدبلوماسية" مؤكدا ان استراليا ستدعم "تطبيق" القرار.
واوضح "اذا كانت منطقة الحظر الجوي قد فرضت في هذه المنطقة من العالم، فبامكاننا ان نعلن عن مشاركة استراليا في مثل هذه العملية للامم المتحدة".
واشار الى انها "في الجانب الاخر من المتوسط بالنسبة للحلف الاطلسي، انها بالدرجة الاولى مسئولية الدول المجاورة.
وكان مجلس الأمن الدولي اقر في ساعة متأخرة من مساء الخميس مشروع قرار يجيز فرض منطقة حظر جوي على ليبيا لحماية المدنيين من القصف بالطائرات.
وصوت أعضاء المجلس بأغلبية كاسحة تأييدا للقرار الذي حمل رقم 1973, بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
ويتضمن المشروع فرض حظر جوي على ليبيا, ويشدد الحظر على تصدير الأسلحة إلى ليبيا بدعوة جميع الدول الأعضاء إلى تفتيش كافة السفن والطائرات القادمة من ليبيا أو الذاهبة إليها, وتحويل الملف برمته إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في مزاعم ارتكاب النظام الليبي بقيادة العقيد معمر القذافي "جرائم حرب ضد مواطنيه".
كما يتضمن القرار تجميد كافة الأصول التي تخضع لسيطرة النظام الليبي بصورة مباشرة أو غير مباشرة, وتوسيع تجميد الأرصدة الليبية بما فيها سلطة الاستثمار الليبية والبنك المركزي الليبي وشركة النفط الوطنية الليبية.
وينص أيضا على الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا، واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية الكفيلة بحماية المدنيين.
ويتيح أيضا القرار استخدام القوة العسكرية ضد القوات التابعة للقذافي في حالة عدم التزامها بقرار الحظر الجوي, ولكن دون احتلال أو بسط سيادة أي دولة على الأراضي الليبية.
وأعلنت النتيجة بعد تصويت 10 دول من الأعضاء داخل المجلس لصالح القرار, وامتناع 5 دول عن التصويت وهم روسيا والصين وألمانيا والهند والبرازيل, ولم تصوت أية دولة ضد القرار.