قال عيسى قراقع، وزير الأسرى الفلسطيني، إن "الوضع الصحي للأسرى المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية يتدهور يوميا"، مشيرا إلى أن "عددا كبيرا منهم من كبار السن والمرضى". وأضاف قراقع في كلمة له خلال مشاركته الاعتصام المفتوح في خيمة التضامن مع الأسرى في رام الله اليوم أن "القيادة الفلسطينية راسلت سفراء وقناصل عدد من الدول من اجل الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء ملف الاعتقال الإداري وإنقاذ الأسرى المضربين عن الطعام". وأشار إلى أن "إسرائيل ترتكب جرائم بحق الأسرى المضربين بحرمانهم من التواصل مع العالم الخارجي، وحرمانهم من الحياة، بفعل الاعتقال الإداري". من جانبه، دعا قدورة فارس، رئيس نادي الأسير الفلسطيني "غير حكومي" في حديث لوكالة الأناضول على هامش الاعتصام "الفصائل الفلسطينية والمؤسسات والقيادة السياسية للتحرك العاجل لمساندة الأسرى المضربين لإنهاء ملف الاعتقال الإداري". وأضاف فارس أن "إسرائيل سحبت كل مقتنيات الأسرى وعزلتهم، في محاولة للضغط عليهم لفك إضرابهم عن الطعام"، مشيرا إلى أن "الأسرى يؤكدون المضي قدما في الإضراب لحين تحقيق مطالبهم". وأشار الأب الياس عواد، أحد رجال الدين، في كلمة له في الاعتصام، ، إلى أن "الكنائس تدق أجراسها، والمسيحيون يصلون من اجل نجاح الأسرى في خطواتهم، ومن أجل تبيض "إخلاء" السجون من الأسرى والمعتقلين". ودعا عواد إلى "تضافر الجهود لمساندة خطوات الأسرى، وفضح ممارسات دولة الاحتلال". ويخوض 140 أسيرا إداريا إضرابا عن الطعام، 120 منهم بدؤوه في 24 أبريل الماضي؛ ثم لحق بهم 20 آخرون في مطلع الشهر الجاري. والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال بدون محاكمة، لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم تجديده بشكل متواصل لبعض الأسرى، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري. ووفقا لأحدث دراسة إحصائية، قال مركز الأسرى للدراسات والأبحاث الفلسطيني "مستقل" إن 5 آلاف أسير فلسطيني يقبعون داخل السجون الإسرائيلية.