16 مليون يورو .. أول مساعدة أوروبية للسلطة الفلسطينية بعد «المصالحة»

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه ساهم اليوم بنحو 16 مليون يورو لصالح دفع رواتب ومخصصات التقاعد لشهر إبريل إلى ما يقرب من 70 ألف موظف حكومي ومتقاعد فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال مكتب المفوضية الأوروبية في القدس، إن هذه "المساهمة ممولة من قبل الاتحاد الأوروبي (7.05 ملايين يورو) ومن حكومات الدنمارك (5.36 مليون يورو) وأيرلندا (مليون يورو) وإيطاليا (مليون يورو) ولوكسمبورج (مليون يورو) بينما قدمت هولندا (0,98 مليون يورو)، بحسب وكالة أنباء "الأناضول".
وفي هذا الصدد قال ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية جون جات-راتر إن "الاتحاد الأوروبي يسعى دائما للمساهمة في تحسين وضع الشعب الفلسطيني في إطار التزامه بحل الدولتين وفي ذات الوقت دعم بناء المؤسسات الفلسطينية".
وعلى مر السنوات أثبت الاتحاد الأوروبي بأنه الشريك الأكثر مصداقية للشعب الفلسطيني، إن الدعم الأوروبي يستمر بصورة منتظمة ومتوقعة حتى في ظل الأوضاع السياسية المتقلبة".
وأضاف ممثل الاتحاد الأوروبي "بعد التطورات السياسية الأخيرة في عملية السلام، أود أن أؤكد على دعم الاتحاد الأوروبي للمصالحة الفلسطينية خلف الرئيس محمود عباس على أسس واضحة ومحددة".
وشدد راتر على دعوة الاتحاد الأوروبي المستمرة "في التركيز على المفاوضات والفوائد غير المسبوقة التي سيأتي بها السلام"، مضيفا " إن "المفاوضات هي أفضل الطرق للمضي قدما ولا يجب أن تذهب الجهود التي بذلت في الأشهر الأخيرة سدى".
وبتكليف من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، زعيم حركة "فتح"، وقّع وفد فصائلي من منظمة التحرير الفلسطينية اتفاقاً مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، يوم 23 أبريل الماضي، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتشكيل حكومة توافقية في غضون خمسة أسابيع، يتبعها إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.
وعلى إثر تلك الخطوة، قررت إسرائيل تعليق المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، وفرض عقوبات اقتصادية عليها.
ويسود الانقسام في الساحة الفلسطينية بين حركتي "فتح" وحماس"، منذ منتصف يونيو 2007، في أعقاب سيطرة "حماس" على غزة؛ إثر اشتباكات دموية مع حركة "فتح".
وأعقب ذلك تشكيل حكومتين فلسطينيتين، الأولى تشرف عليها "حماس" في غزة، والثانية في الضفة الغربية وتشرف عليها السلطة الوطنية الفلسطينية، بزعامة عباس.