وزير الاتصالات: مصر ثاني أكبر دولة بالعالم في عدد الكابلات البحرية

أعلن المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه من المقرر أن تصل استثمارت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى 130 مليار جنيه حتى عام 2020، وتساهم الحكومة فيها بنسبة 15% على أن يشارك القطاع الخاص في النسبة المتبقية، مما يساهم في توفير 200 ألف فرصة عمل مباشرة و800 ألف فرصة عمل غير مباشرة وتحقيق نسبة نمو في قطاع الاتصالات تصل إلى 19 % ، وزيادة نسبة مشاركة القطاع في العائد القومي الإجمالي إلى 7 % في 2020.
وأوضح حلمي خلال الجلسة النقاشية "نحو توسيع قاعدة الملكية" التي أدارها الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، أن استراتيجية الوزارة حتى 2020 تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف وهى خلق مجتمع رقمي مما يسمح للمواطن المصري في جميع ربوع الدولة باستخدام خدمات تكنولوجيا المعلومات بطرق مبسطة، والحفاظ على نمو قطاع الاتصالات من خلال جذب استثمارات الشركات العالمية، بالإضافة إلى الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر والكابلات البحرية في قناة السويس.
وأضاف حلمي أن مصر تعد ثاني أكبر دولة في العالم في عدد الكابلات البحرية التي تمر بها والتي تصل إلى 18 كابل بأطوال 160 ألف كيلو متر لتصبح مصر المركز العالمي لخدمات الإنترنت في إطار مشروع قومي لتطوير قناة السويس، وذلك باستثمارات تصل إلى 12 مليار جنيه مما يؤهلها لكي تكون منطقة جذب استثمارات الشركات العالمية، مشدداً على أولوية تنفيذ مشروع "الإنترنت فائق السرعة" باستثمارات تصل إلى 45 مليار جنيه مما يفتح المجال لانشاء شركات متخصصة مع امكانية طرح اسهمها للاكتتاب العام في البورصة.
وأكد حلمي أنه تم طرح 20% من أسهم الشركة المصرية للاتصالات في 2005 هو الأكبر على مستوى الشرق الأوسط مما كان له أثر كبير في جذب الاستثمارات الاجنبية والمحلية، وانتقلت الشركة بهذا الطرح من شركة محلية إلى شركة أقليمية يتم التداول على اسهمها في سوق لندن أيضاً مما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري وفي إعادة هيكلة قطاع الاتصالات والدور البارز الذي يقوم به القطاع الخاص.