سيناء تتعرض لأكبر موجة من السطو المسلح وسط غياب أمنى

القاهرة: كشفت الجرائم الأخيرة التى قام بها مسلحون مجهولون استباحوا كل شىء فى سيناء عن حجم الفراغ الأمنى بعد انسحاب الشرطة وغيابها الواضح عن مراقبة وضبط الأمور فى المحافظة حتى الآن.
وبحسب المصادر، فإن العصابات المسلحة لم تكتف فقط بالسطو وترويع المواطنين، بل امتدت يدها لتنهب وتحرق أى منشآت خاصة بأفراد الشرطة أو منشآت حكومية، بل وتلاحقهم وتخطفهم وتسرق سياراتهم الخاصة أو العامة، كما أحرقت 3 أقسام شرطة فى العريش وقسمين فى رفح والشيخ زويد، وما يزيد من صعوبة الأمر أن العصابات باتت تهدد حياة الأمنيين فى البيوت وتسرق كل ما تطوله.
وبرغم ما قام به محافظ شمال سيناء اللواء السيد عبد الوهاب مبروك من اجتماع لتامين العريش، إلا أن الأوضاع سيئة، وقال المحافظ أن محافظة شمال سيناء هى ملك لنا جميعاً وكلنا نشترك فى مسئولية تأمينها ضد أى اعتداء وأعمال سلب ونهب، لأنه فى النهاية سينعكس آثاره على الجميع، وأنه لابد من تعاون الجميع من أجل توفير الأمن والأمان وأن نكون يدا واحدة للتصدى لأعمال السلب والنهب وكل ما يؤثر على الأمن والاستقرار،
مشيراً إلى أن نجاح الثورة لابد أن يتبعه إعادة تحقيق الأمن والاستقرار، وأن نجاح الأمن يتوقف على تعاون وجهود الجميع .
وقرر المحافظ تشكيل لجنة عليا لتأمين المحافظة، خاصة مدينة العريش العاصمة برئاسة اللواء شريف إسماعيل مستشار المحافظ للأمن وتضم عدداً من المشايخ والعواقل والقيادات الطبيعية والشباب، وأن يتم تقسيم المدينة إلى أحياء ومناطق وتحديد مسئولية تأمينها، على أن يتبع ذلك تكوين مجموعات لتأمين باقى مراكز ومدن المحافظة باشتراك أبناء القبائل بكل منطقة.
من جانبهم، استنكر مشايخ وعواقل وقيادات وشباب المحافظة أعمال السلب والنهب التى انتشرت عقب الأحداث الأخيرة، مشيرين إلى ضرورة توحدهم من أجل القضاء على هذه الظاهرة المسيئة لأبناء سيناء.
هذا وأرجعت قيادات المعارضة فى شمال سيناء ما يحدث إلى اتفاقية كامب ديفيد التى لا تسمح بتواجد الجيش بعدد مناسب لملاحقة العصابات وتأمين المحافظة وكانت إسرائيل بحسب مصادر وافقت على دخول 800 جندى لسيناء لتأمينها ورفضت زيادة العدد عن ذلك، خاصة أنه يوجد 750 جندياً فى سيناء بين مصر وقطاع غزة .