الكويت تطلق الإصدار الجديد للدينار نهاية الشهر المقبل

كشف مسئول مصرفي كويتي اليوم السبت أن عملية طرح الإصدار الجديد من العملة الكويتية (الدينار) ستكون في 29 يونيو/ حزيران المقبل تحديدا ، مشيرا إلى ان اختيار هذا التوقيت يأتي لتزامنه مع بداية شهر رمضان الكريم ودخول فترات الأعياد والعطلات.
وقال المسئول في تصريح لمراسل وكالة الاناضول إن الإصدار الجديد سيتضمن تغييرا في جميع فئات أوراق النقد مع تقنيات عالية وألوان جديدة وحماية مميزة.
و تعاقدت الكويت عبر البنك المركزي مع شركة "ديلا رو البريطانية" للقيام بمهمة طباعة الإصدار الجديد من العملة ولم يتسن الحصول على القيمة التي دفعتها الكويت نظير الإصدار الجديد..
وبين المسئول ان الإصدار الجديد سيرافقه حملة إعلامية واسعة للجمهور وبمختلف وسائل النشر بشأن التعريف بفئات النقد الجديدة ومواصفاتها وعلاماتها الأمنية وأي إجراءات أخرى تتعلق بها.
وكان بنك الكويت المركزي قد أعلن مؤخرا عن قيامه بتوقيع اتفاقية لإصدار طرح جديد لجميع فئات أوراق النقد الحالية تكون أكثر حماية خاصة بعد عمليات التزوير التي تكررت في الآونة الأخيرة وتحدثت بعض التحليلات الاعلامية عن أن العملة الجديدة ستواكب احتياجات المكفوفين وكبار السن، اذ سيكون لكل فئة ملمس خاص بها.
ومن المتوقع ان تكون ابرز التغييرات في اللون، ومن المرجح أن تتميز فئة الربع دينار باللون الرمادي الاسمنتي، والاخضر لفئة النصف دينار، ومائل للاحمرار لفئة الخمسة دنانير، ومن المرتقب ان تكون فئة العشرة دنانير قريبة من الاصدار الحالي مع اكتساب لون قاتم قليلا، اما العشرون دينارا فمن المتوقع ان تكتسي بلون قريب من الأزرق ووفقا للتوقعات فلن تشمل الاصدارات الجديدة العملات المعدنية بل ستقتصر على الورقية فقط.
وقال محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل في تصريح سابق انه في إطار السعي المتواصل للبنك لتطبيق أفضل التوجهات العالمية للبنوك المركزية في كل المجالات فقد درس تقييم الإصدار الحالي للأوراق النقدية وهو الإصدار الخامس الذي صدر عام 1994 في ضوء التطورات التكنولوجية في صناعة طباعة أوراق النقد وما طرأ من تطورات في مجال تحسين العلامات والمواصفات الأمنية وجودة هذه الأوراق.
وأوضح الهاشل أنه في ضوء نتائج هذه الدراسة فقد ارتأى بنك الكويت المركزي أن يقوم بطرح إصدار جديد لجميع فئات أوراق النقد الحالية للاستفادة من التطورات بشأن تحسين العلامات والمواصفات الأمنية وجودة هذه الأوراق النقدية وليظل بذلك مواكبا لتوجهات البنوك المركزية العالمية التي تقوم بين فترة وأخرى بتطوير الأوراق النقدية المصدرة لديها.
وذكر أنه في إطار متطلبات تنفيذ هذا المشروع فقد باشر بنك الكويت المركزي في اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن في إطار ما تنص عليه الأحكام القانونية المتعلقة بإصدار الأوراق النقدية التي تضمنها قانون بنك الكويت المركزي رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.