حذرت نافي بيلاي مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان من خطورة أعمال القتل الانتقامية التي اندلعت في جنوب السودان خلال الأشهر الأربعة الماضية مما ولد مخاوف حقيقية من "وقوع كارثة وتفشي مجاعة في البلاد". ونقلت وكالة "الأناضول" عن بيلاي قولها أمام مجلس الأمن الدولي الجمعة،، إن "المئات من المدنيين تم استهدافهم بسبب انتماءاتهم العرقية في مدينة بانتيو (بولاية الوحدة، شمال) عندما سيطر عليها أفراد الجيش الشعبي لتحرير السودان". وذكَّرت بيلاي في إفادتها، التي قدمتها لأعضاء مجلس الأمن، ب"الإبادة الجماعية في رواندا"، مستنكرة "ما فعله المتمردون بعد سيطرتهم على بانتيو عندما استولوا على محطة إذاعة محلية وحث مؤيديهم على الانتقام بما في ذلك اغتصاب النساء المنتميات إلى المجتمعات الأخرى". ولقي عدد كبير من المدنيين حتفهم في بانتيو في 15 من أبريل/ نيسان الماضي، بعد اجتياحها بواسطة ميليشيات تابعة لقوات المعارضة، التي يتزعمها ريك مشار، النائب المقال لرئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت والسيطرة عليها، وطرد القوات الحكومية. وكان متطرفون من قبيلة الهوتو التي تمثل الأغلبية في رواندا، شنوا في أبريل/ نيسان 1994، حملة إبادة ضد الأقلية من توتسيي، قُتل فيها ما يزيد عن 800 ألف شخص، وتعرضت مئات الآلاف من النساء للاغتصاب، وانتهت في يوليو/تموز من نفس العام، عندما نجحت الجبهة الوطنية الرواندية، وهي قوة من المتمردين ذات قيادة توتسية، في طرد المتطرفين وحكومتهم المؤقتة المؤيدة للإبادة الجماعية إلى خارج البلاد. وأشارت نافي بيلاي إلى "موافقة مجلس الأمن الدولي على زيادة عدد قوات بعثة الأممالمتحدة في جنوب السودان من 7 آلاف و700 شخص إلى 13 ألفا و200 شخص"، ولكنها أردفت أن "الدول المساهمة لم تقدم بعد ثلثي عدد القوات الإضافية التي تمس الحاجة إليها". وأعربت عن ثقتها في أن "أعضاء المجلس سيفعلون أقصى ما يمكن لتوفير الموارد اللازمة للبعثة". وفي السياق نفسه، فإن أداما ديينغ المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المعني بمنع الإبادة الجماعية، دعا المجتمع الدولي إلى "التحرك الفوري من أجل معالجة الموقف وإنهاء الأعمال العدائية في جنوب السودان". وقال المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحفيين عقب انتهاء جلسة مجلس الأمن، يوم الجمعة "يتعين على المجتمع الدولي أن يتحرك فورا لإنهاء الأعمال العدائية، وهذا ما نحتاجه في الوقت الحالي وبصورة عاجلة". ولم يوضح المسئول الأممي طبيعة التحرك الذي يطلبه من مجلس الأمن الدولي لإنهاء دوامة العنف والاقتتال في جنوب السودان، لكنه أشار في تصريحاته للصحفيين أن "الهيئة الحكومية للتنمية فى شرق إفريقيا "إيغاد" تبذل جهودا حالية من أجل استئناف المفاوضات بين رئيس جنوب السودان سلفاكير ونائبه الأسبق رياك مشار". وأردف قائلا للصحفيين "لقد أوضحت لجميع المسئولين في حكومة جنوب السودان والمعارضة خلال زيارتي الأخيرة لجنوب السودان الأسبوع الماضي، مسئولية الحكومة في حماية سكانها، وذكرت للرئيس سلفاكير ونائبه أن عليهما مسئولية محاسبة كل من ثبت تورطه في أعمال العنف التي وقعت في مدينتي بانتيو وبور (بولاية جونقلي، شرق) الشهر الماضي (أبريل/ نيسان)". وحذر المستشار الخاص للأمين العام من مغبة عدم تحرك المجتمع الدولي إزاء الأعمال العدائية التي تشهدها جنوب السودان، قائلا "ما لم نتحرك الآن وفورا، فسوف نواجه بإبادة جماعية جديدة في جنوب السودان، على غرار الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا منذ سنوات (1994)، وعلينا ألا نسمح بحدوث ذلك".