انتقدت حركة "6 أبريل" الجبهة الديمقراطية، الحكم القضائي الذي يقضي بحظر أنشطة الحركة، معربين عن استيائهم من التسجيلات الصوتية المسربة التي اذاعها الإعلامي عبد الرحيم علي، مشيرين الى أن ما فعله عبد الرحيم علي انتهاكا للقانون ، و يعاقب عليه بالحبس لمدة لا تزيد عن 5 سنوات. ونفت الحركة، في مؤتمر صحفي عقدته ظهر اليوم الثلاثاء بوسط القاهرة ، انتماء الناشط السياسي أحمد دومة للحركة، موضحة أن الصور التي تم تداولها لأحمد دومة و هو يحمل السلاح لا تدينه، مؤكدا أن العبرة بأستخدام السلاح في أعمال إجرامية و ليس اتخاذ صور تذكارية بها. وأوضحت الحركة أنها ستقوم بالطعن على حكم حظرهم، مؤكدين أنهم سيرفعون دعوي بعدم الاعتداد بهذا الحكم أمام محكمة القضاء الإداري المختصة، معلنين عن احترامهم الكامل لأحكام القضاء. وبدوره ، وصف محمد كمال القيادي بحركة 6 أبريل "جبهة أحمد ماهر"، قرار حظر الحركة ب"المجنون و العبثي"، موضحا أن نظام الحكم الحالي يريد أن يلغي أي صوت معارضة حقيقة و وضع الأحزاب التي وصفها ب"الكارتونية" التي تعطيه "شرعية إعلامية"، على حد قوله. وأشار إلي أن القرار ، الذي وصفه ب"المسيس من الدرجة الأولي" عار على دولة يرأسها قاضي كان يترأس أكبر محكمة مصرية، موضحا أن أنشطة الحركة مستمرة و لن يوقفها القرار القضائي، وأن هناك تحرك بدء أمس للطعن القضائي على الحكم. يذكر أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد قضت بحظر أنشطة حركة "6 أبريل" و التحفظ على مقراتها و ممتلكاتها.