وزير التموين المصري: نمتلك خريطة استثمارية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية

أكد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر لديها مناخ استثمار جاذب لرؤوس الأموال الأجنبية حيث تمتلك خريطة استثمارية للمناطق الجغرافية الجاذبة للاستثمار، وتمتلك موارد بشرية هائلة تعد أحد مكونات الاستثمار مع العمل ورأس المال وهذا يشجع علي أقامة مشروعات كثيفة العمالة توفر الآلاف من فرص العمل وتحد من ارتفاع معدلات البطالة خاصة بين أوساط المتعلمين والارتقاء بزيادة الدخل ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وقال حنفي، خلال مؤتمر الغرفة العربية الألمانية، مساء أمس، الذي عقد بهدف تشجيع الاستثمارات لتنمية التجارة واللوجستيات والذي شهده ميشيل كوك سفير ألمانيا بالقاهرة، إن "مصر تعد نقطة انطلاق إلى كثير من دول شرق أفريقيا وذلك من مناطق بورسعيد والعين السخنة وخليج السويس إلى جوبا في جنوب السودان وأديس أبابا في أثيوبيا وجيبوتي على شاطئ البحر الأحمر، مشيرا إلى أن قناة السويس تعد شريان ملاحة عالميا في نقل تجارة الكثير من دول العالم، وأن مصر كمحطة لوجستية لديها القدرة على النفاذ إلى دول الخليج الثرية والاتحاد الأوروبي الذي ترتبط معه باتفاقيات تجارية، بما يؤكد أن مصر ليست سوقا ل90 مليون مواطن بل سوق عالمي للاستثمار من قبل الشركات متعددة الجنسيات في ظل العولمة وحرية انفتاح الأسواق بين دول العالم.. حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف أنه لا مساس بالدعم لأنه أحد معايير العدالة الاجتماعية، وأن العجز في الموازنة العامة للدولة يمكن علاجه من خلال آليات منها الاستثمار العام من قبل الدولة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة بما يؤدى إلى سرعة تراكم رأس المال، وهذا يؤدي إلى نمو اقتصادي وخلق فرص عمل جديدة وتوفير احتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
وأشار الدكتور خالد حنفي وزير التموين إلي أن منظومة الخبز الجديدة في محافظة بورسعيد بعد أسبوعين من تطبيقها وفرت ما يقرب من 30% من الدقيق كانت تذهب إلى السوق السوداء، وتتضمن المنظومة الجديدة تحرير سعر الدقيق وبيعه بالسعر الحر لأصحاب المخابز بسعر 3182 جنيها للطن، وتوفير العيش للمواطن بالسعر المدعم وهو 5 قروش من خلال تخصيص 150 رغيفا شهريا لكل مواطن مسجل علي بطاقة التموين الذكية، واستخراج بطاقات صرف عيش لمن ليس لديه بطاقة تموينية، وما يوفره المواطن في استهلاك العيش يصرف مقابله سلعا غذائية مجانية من البقالين التموينيين، بالإضافة إلى المقررات التموينية، مؤكدا أن هذه المنظومة سدت منافذ الإهدار الذي يصل إلى 10 مليارات جنيه من فاتورة دعم الخبز التي تبلغ 22 مليار سنويا.