قال مرشح محتمل لانتخابات الرئاسة في سوريا المقررة في 3 يونيو / حزيران المقبل، إنه لن يسمح بالتلاعب بالقانون وشروط الترشح لانتخابات الرئاسة من قبل منافسيه خاصة فيما يتعلق بجنسيتي المرشح وزوجته، في إشارة إلى شرط "ألا يكون المرشح متزوجاً من غير سورية"، وهو ما لا يتمتع به بشار الأسد، بحسب معارضيه. وفي تعليق كتبه على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عرض المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة ماهر حجار، أحد شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية المتعلق بجنسية الرئيس وزوجته، وعلّق تحته "لن نسمح بالتلاعب بالقانون فالقانون فوق الجميع". ويأتي تعليق المرشح المحتمل للانتخابات، تعقيباً لما أثاره دبلوماسي منشق عن النظام السوري، وانفردت بنشره وكالة "الأناضول"، حول حمل أسماء الأسد للجنسية البريطانية إلى جانب جنسيتها السورية، الأمر الذي يخالف أحد الشروط لترشح بشار الأسد للانتخابات الرئاسية. وتحمل أسماء الأخرس، عقيلة رئيس النظام والمولودة في بريطانيا من والدين سوريين، الجنسية البريطانية إلى جانب جنسيتها السورية المكتسبة من والديها، بحسب الدبلوماسي المنشق المقيم في لندن، وانتقلت للعيش في سوريا بعد زواجها من الأسد عام 2000 ولها منه 3 أولاد. ونص الدستور السوري عام 2012، وقانون الانتخابات العامة الجديد لعام 2014، الذي أقره البرلمان مارس/آذار الماضي، أن تتحقق في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، بأن يكون "متمّاً الأربعين من عمره في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب، ومتمتعاً بالجنسية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بتلك الجنسية بالولادة، وألا يكون متزوجاً من غير سورية". ولم يبيّن الدستور أو القانون الذي اطلعت عليه "الأناضول"، وضع الزوجة التي تحمل جنسية غير سورية لم تسقطها عنها بشكل قانوني. وفي تعليق آخر له على صفحته، طالب حجار بمراقبين دوليين ومراقبين من منظمات المجتمع المدني على العملية الانتخابية، وقال: "لا يمكن أن تجرى انتخابات بدون رقيب وإلا ستكون حبراً على ورق". وأضاف: "بادرتم بانتخابات تعددية فاجعلوها حقيقية". ومنذ وصول حافظ الأسد الرئيس السوري الراحل ووالد بشار إلى الحكم عام 1971 لم تقم انتخابات رئاسية في البلاد، واقتصر الأمر على استفتاءات تقام كل سبع سنوات خيارها الوحيد (نعم أو لا). وأثارت تعليقات الحجار على صفحته الشخصية سخرية مؤيدي الأسد، حيث كتب شخص يدعى "ابن حوران" تعليقاً قال فيه: "طيب(حسناً) بشار زوجته بريطانية ورجينا(أرنا ماذا تستطيع أن تفعل)". وذهب معلّق آخر إلى السخرية من المرشح المحتمل بالقول: "هل من أحد لديه ولد ضائع؟". ليتساءل آخر: "هل بشار سيسمح لك بالفوز؟". وترفض المعارضة السورية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في مواجهة بشار الأسد، الذي تنتهي ولايته في يوليو/تموز المقبل، بعد 3 أعوام من الثورة على نظام حكمه انطلقت في مارس/آذار 2011، وقتل فيها أكثر من 150 ألف سوري خلال الصراع المسلح بين الطرفين، بحسب منظمات حقوقية تابعة للمعارضة. وحتى اليوم، لم يتقدم بشار بطلب ترشحه للمحكمة الدستورية العليا، بعكس ماهر حجار وحسان النوري اللذين تقدما بطلبي ترشح لمنصب رئاسة الجمهورية إلى المحكمة المشرفة على تنظيم الانتخابات، ويستوجب الموافقة على طلبهما الحصول على تأييد 35 عضواً من أعضاء البرلمان البالغ عددهم (250 عضواً).