«الخارجية» البريطانية: لا أعتقد أنه تم سحب الجنسية من أي شخص له علاقة بالنظام السوري

أثار معارضون سوريون قضية حمل أسماء الأخرس عقيلة بشار الأسد الجنسية البريطانية إلى جانب جنسيتها السورية، الأمر الذي اعتبروه مانعاً لترشح زوجها لانتخابات رئاسة الجمهورية، كونه يخل بأحد الشروط التي نص عليها الدستور وقانون الانتخابات العامة ب"ألا يكون المرشح متزوجاً من غير سورية"
ورداً على سؤال وكالة "الأناضول" حول الوضع القانوني للجنسية البريطانية التي تحملها أسماء الأسد عقيلة رئيس النظام السوري، قالت متحدثة باسم الخارجية البريطانية، اليوم الخميس، إنها "لا تعتقد أنه تم سحب الجنسية من أي شخص له علاقة بالنظام السوري".
وفي تصريحات لمراسل "الأناضول" عبر الهاتف، أوضحت روز ماري ديفيس المتحدثة باسم الخارجية البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن خارجية بلادها "لا تعلّق عادة على مثل تلك المواضيع احتراماً لسياسة الخصوصية للأشخاص"، إلا أنها أضافت أنها لا تعتقد أنه تم سحب "الجنسية البريطانية من أي شخص له علاقة بالنظام السوري".
ويأتي تصريح المتحدثة باسم الخارجية البريطانية، تعقيباً لما أثاره دبلوماسي منشق عن النظام السوري، وانفردت بنشره وكالة "الأناضول"، حول حمل أسماء الأسد للجنسية البريطانية إلى جانب جنسيتها السورية، الأمر الذي يخالف أحد الشروط لترشح بشار الأسد للانتخابات المرتقبة في 3 يونيو/حزيران المقبل.
وقال دبلوماسي منشق عن النظام السوري، الثلاثاء، إن بشار الأسد قد لا يحق له الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة، بسبب الجنسية البريطانية التي تحملها زوجته.
وفي تصريحات خلال وقت سابق لوكالة "الأناضول" عبر الهاتف، قال خالد الأيوبي القائم بأعمال السفارة السورية في لندن قبل أن ينشق عن النظام عام 2012، إن "الأسد متزوج من سيدة تحمل جنسية أجنبية لم تسقطها عنها، وهو أمر مخالف للقانون السوري ولشروط الترشح لانتخابات الرئاسة".
وتحمل أسماء الأخرس، عقيلة رئيس النظام والمولودة في بريطانيا من والدين سوريين، الجنسية البريطانية إلى جانب جنسيتها السورية المكتسبة من والديها، بحسب الدبلوماسي المنشق المقيم في لندن، وانتقلت للعيش في سوريا بعد زواجها من الأسد عام 2000 ولها منه 3 أولاد.
وأعلنت المحكمة الدستورية العليا في سوريا، الثلاثاء، عن بدء استقبال طلبات الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، وذلك ضمن المهلة المحددة قانونياً، وذلك بعد يوم واحد من إعلان البرلمان، الإثنين، عن فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية وإجرائها في موعدها المقرر في 3 يونيو/حزيران المقبل، وسط انتقادات دولية وعربية واسعة.
ونص الدستور السوري عام 2012، وقانون الانتخابات العامة الجديد لعام 2014، الذي أقره البرلمان مارس/آذار الماضي، أن تتحقق في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، بأن يكون "متمّاً الأربعين من عمره في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب، ومتمتعاً بالجنسية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بتلك الجنسية بالولادة، وألا يكون متزوجاً من غير سورية".
ولم يبيّن الدستور أو القانون الذي اطلعت عليه "الأناضول"، وضع الزوجة التي تحمل جنسية غير سورية لم تسقطها عنها بشكل قانوني.
ولم يتسنّ الحصول على تعليق رسمي من النظام السوري حول الوضع القانوني بخصوص جنسية زوجة الأسد، بسبب القيود التي يفرضها على الإعلام وخاصة في المواضيع التي تتعلق برئيس النظام وأسرته.
وكان الأسد الذي تسلم مقاليد الحكم عام 2000 صرح في حوارات سابقة له مع وسائل إعلامية أنه لن يتردد للترشح في حال أراده الشعب السوري، أما إذا شعر بعكس ذلك فإنه لن يترشح، في حين أن مسؤولين في نظامه أكدوا عزمه الترشح لولاية ثالثة.
ولم يتقدم رئيس النظام حتى الساعة (9) تغ اليوم بطلب ترشحه للمحكمة الدستورية العليا، بعكس ماهر حجار وحسان النوري اللذين أعلن البرلمان عن تلقيه إشعارين بتقدمهما بطلب ترشيح إلى المحكمة المشرفة على تنظيم الانتخابات.