بروكسل: إرتفع عدد حالات القتل الرحيم في هولندا خلال عام 2008 بنسبة 10 في المائة مقارنة بالعام السابق له، وقالت لجان التفتيش الخاصة بالقتل الرحيم في الأقاليم، في تقريرها السنوي، إن 2300 حالة تم الإبلاغ عنها، وتتوقع هذه اللجان ازدياد هذه الحالات خلال العام الحالي. ووفقا لهذه اللجان، فإن زيادة عدد الحالات، يُعزى إلى إقرار قانون جديد صدر عام 2002 يميز بوضوح بين العديد من أنواع العلاج، فقد تم التمييز في هذا القانون بشكل أوضح بين تخفيف الألم، الذي يتم منح المريض خلاله دواء لتخفيف الألم والقتل الرحيم. ويعتقد أن التعريفات الأكثر دقة دفعت الأطباء، إلى الإبلاغ عن حالات القتل الرحيم بمعدلات أكثر من قبل، بدلا من الإبلاغ عن استخدام مخففات الألم. تجدر الإشارة إلى أن القتل الرحيم في هولندا يسمح به القانون تحت شروط مشددة تتضمن أن يكون المريض قد طلب ذلك، وأن يكون الطبيب مقتنعا بأن معاناة المريض ميؤوس من إنهائها وأنها غير محتملة، وعلى الطبيب أيضا أن يستشير طبيا واحدا آخر على الأقل. ويجب على الطبيب أن يبلغ لجنة التفتيش الخاصة في منطقته عن نشاطاته، وتقوم اللجنة بتحديد ما إذا كان الطبيب قد تصرف وفقا للقانون. وتتكون لجنة التفتيش في العادة من محامٍ وطبيب وخبير في الأخلاق.بحسب ما ذكرت صحيفة "الشرق الاوسط" . يذكر أن أول دولتين في العالم أقرتا الموت الرحيم، هما هولنداوبلجيكا. وتزايد الإقبال على معرفة معلومات حول "الموت الرحيم" في بلجيكا بشكل كبير بعد مرور شهرين على لجوء الكاتب البلجيكي المعروف هوجو كلاوس إلى هذه الطريقة لإنهاء حياته في مارس من العام الماضي .