أعلنت تنسيقية إعلامية تابعة للمعارضة السورية، أن نحو 22 ألف قتيل سقطوا في حمص وسط البلاد منذ بداية الثورة ضد حكم بشار الأسد التي دخلت عامها الرابع، مشيرة إلى أن من بين القتلى 1423 طفلاً ونحو ألف امرأة. وقال "اتحاد تنسيقيات الثورة السورية" إحدى أكبر التنسيقيات الإعلامية للمعارضة في بيان أصدرته، ووصل "الأناضول" نسخة منه، اليوم الجمعة، إن المكتب الحقوقي التابع لها أحصى 21 ألفاً و817 قتيلاً سقطوا في هجمات لقوات النظام على حمص منذ بداية الثورة مارس2011 وحتى السادس عشر من الشهر الجاري. وأشار إلى أن من بين القتلى 1423 طفلاً و986 امرأة، ولم تبيّن التنسيقية فيما إذا كانت الإحصائية التي قدمتها تشمل مقاتلي المعارضة الذين سقطوا خلال المعارك مع قوات النظام، أم أن جميع القتلى من المدنيين. وأوضح "اتحاد التنسيقيات" أنه قتل في حمص منذ بداية العام الحالي لوحده 928 شخصاً بينهم 77 امرأة و95 طفلاً. ولفت إلى أن الأحياء التي تحاصرها قوات النظام في المدينة منذ يونيو 2012، يعاني ما تبقى من سكانها الذين نزح معظمهم، من جوع شديد ونقص حاد في الكوادر والمواد الطبية، وتوفي 10 أشخاص منهم على الأقل بسبب سوء التغذية. ولم يتسنّ التأكد من الإحصائية التي قدمتها التنسيقية المعارضة من مصدر مستقل، كما لا يتسنّ عادة الحصول على تعليق من النظام السوري على مثل تلك الأنباء بسبب القيود التي يفرضها على الإعلام. وتحاصر قوات النظام منذ أكثر من 22 شهراً 13 حياً في مدينة حمص تسيطر عليها قوات المعارضة، وبدأت قوات النظام حملة عسكرية جديدة لاقتحامها الأسبوع الجاري، وفق مخاوف دولية من سقوط قتلى كثر بين المدنيين. ولحمص أكبر محافظة سورية من حيث المساحة، أهمية إستراتيجية كونها تتوسط البلاد وتشكل عقدة طرق بين أنحائها، كما أنها صلة الوصل بين منطقة الساحل(غرب) التي ينحدر منها بشار الأسد ومركز ثقله الطائفي، مع العاصمة دمشق. ويقول معارضون أنه من دون حمص لا يستطيع النظام إعلان دويلة "علوية" له، ضمن أي سيناريو محتمل لتقسيم البلاد على أساس طائفي، أو في حال فشله في بسط سيطرته مرة أخرى على كامل أنحاء البلاد. ومنذ مارس 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 40 عامًا من حكم عائلة بشار الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة. غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات؛ ما دفع سوريا إلى معارك دموية بين القوات النظامية وقوات المعارضة؛ حصدت أرواح أكثر من 150 ألف شخص، بحسب إحصائية خاصة بالمرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يعرف نفسه على أنه منظمة حقوقية "مستقلة"، تتخذ من لندن مقراً لها.