غزة: أكدت مصادر مطلعة في حركة فتح أن مبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، لإنهاء الانقسام، أصبحت شبه منتهية، بعد رفض حماس لها واتخاذها خطوات متقدمه على هذا الطريق، أهمها منع الوفد الإداري ،الذي كان يفترض أن يدخل إلى غزة للترتيب لزيارة وإقامة أبو مازن من الدخول. وذكرت صحيفة "الشرق الاوسط" اللندنية في عددها الصادر اليوم ان "حماس" حسمت أمرها بعد تباين كبير في الآراء، حول الزيارة التي أيدتها قطاعات في الحركة، ورفضتها أخرى، حيث انتصر في النهاية الموقف المعارض لزيارة ابو مازن. وقالت مصادر فلسطينية مطلعة للصحيفة إن الموقف المعارض انصب أساسا على مبادرة رئيس الوزراء إسماعيل هنية، وتصاعد هذا الغضب بعد قبول أبو مازن لها وعرضه مبادرة زيارة غزة. وحسب المصادر فإن هذا الغضب سببه أن مبادرة هنية، جاءت في وقت كان يفترض أن يقدم فيه رئيس المكتب السياسي ل"حماس" خالد مشعل مبادرة جديدة شاملة، وهو ما أحبطته فكرة هنية ومن ثم مبادرة أبو مازن. وهذا أحد أهم الأسباب التي دعت قيادة حماس في الخارج إلى شن هجوم عنيف على عباس ورفض مبادرته واستدعاء عضوي المكتب السياسي للحركة في الداخل محمود الزهار وخليل الحية للحضور إلى دمشق من أجل التشاور، وترى حماس أنها أقوى الآن من ذي قبل. ومن جانبه ،قال عزام الأحمد مفوض العلاقات الوطنية والمسئول عن ملف الانقسام، "للأسف الشديد اتفق موقف حماس مع موقف إسرائيل في رفضهما مبادرة إنهاء الانقسام، فبنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي أدلى بتصريح يظهر أنه فقد أعصابه، واتهم الرئيس أبو مازن بدعم الإرهاب. وقال"إن من يريد أن يتفاهم مع حماس ولا يتعاون مع إسرائيل لا يريد سلاما.. وقرر منع الرئيس من الذهاب إلى غزة من معبر بيت حانون لكن الرئيس قال سأذهب من معبر رفح وهذا أكبر دليل على حسن نية الرئيس وتصميمه على المصالحة". وأضاف الأحمد "في علم السياسة إذا تطابق موقف طرف مع موقف العدو، فإن هذا الطرف على خطأ، وهل من المعقول أن يكون نتنياهو وحماس ضد مبادرة الرئيس أبو مازن؟!.. أنا أطرح هذا السؤال على كل مواطن عربي شريف وعلى كل مواطن فلسطيني،مضيفا "هل معقول أن تتخذ حماس ونتنياهو نفس الموقف بخصوص مبادرة عقلانية وطنية أطلقها الرئيس". وطالب أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم ،في كلمة أمس الجمعة في المؤتمر الوطني العام الثالث للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني، حماس بالاستجابة الفورية ودون مماطلة لمبادرة أبو مازن، للاتفاق فورا على تشكيل حكومة من شخصيات مستقلة، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وللمجلس الوطني. وفي نفس السياق اعتبر محمود الهباش وزير الاوقاف أنه "لا يوجد مبرر ديني أو وطني أو سياسي ليبقى الانقسام، وكل من يعمل على بقائه أو يتسبب به فهو آثم لأن الوحدة فريضة شرعية وضرورة سياسية ومن يضر بها يخالف شرع الله"، مؤكدا "أن القيادة الفلسطينية لن تترك سبيلا لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام إلا وستسلكه".