النمو الأكثر من المتوقع في امدادات النفط بالولايات المتحده و ضعف الطلب العالمى اهم عوامل التضخم

تعليقا على التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي والذى توقع فيه أن يظل معدل التضخم بالدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دون 5% في عام 2014 ، قال أحمد إمام المحلل الفني للأسواق العربية، أن أسباب التضخم فى هذه الدول يرجع إلى النمو الأكثر من المتوقع في امدادات النفط بالولايات المتحده مع استمرار ضعف الطلب العالمى على النفط بسبب التباطؤ في الاسواق الناشئة والاقتصاديات المتقدمة وقد أثر ذلك سلبا على اسعار وانتاج النفط في دول الخليج .
وأضاف عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، في تصريحات خاصة "لمحيط" ، أن تعطل امدادات النفط الاقليمية وخاصة في ليبيا أدت إلى موجه من عدم الاستقرار ، وبالتالى تراجع انتاج النفط الى الثلث وقد أدى ذلك لتباطؤ النمو في قطاع النفط .
وأشار إمام إلى أن تلك الدول عليها أن تعمل جاهدة لتفادى ارتفاع التضخم ومقاومة الصدمات التى تنتج عنه وذلك عن طريق العمل على تنويع الاقتصاديات لتقليل الاعتماد على النفط وكذلك زيادة فرص العمل في القطاع الخاص للمواطنين و دعم الاستثمار العام المستدام في البنية التحتية والتوسع في الائتمان الخاص ، بالاضافة إلى القيام بإصلاحات لتعزيز ريادة الاعمال وضبط الاجور العامة والتوظيف .
وأكد إمام على ضرورة قيام تلك الدول بإدارة ضغوط الطلب لكى يتم الحفاظ على الثروة للاجيال القادمة مع ضمان كفاءة انفاق رأس المال العام و خفض دعم الطاقة تدريجيا الى ان يتم إلغائه وذلك يتطلب استراتيجة اتصالات فعاله لتوسيع نطاق التأييد الشعبى والحد من خطر انتكاسة سياسية .
وأوضح أن العلاقة بين التضخم وأداء أسواق المال عكسية، ويعتبر سعر الفائدة هو همزة الوصل بينهما، فالأساس هو أن ارتفاع التضخم يؤدي الى ارتفاع سعر الفائدة لتشجيع الأفراد على وضع أموالهم كودائع في البنوك وسحب السيولة من السوق عن طريق الحد من الاقتراض، وارتفاع سعر الفائدة بدوره يؤدي الى انخفاض اقبال الأفراد على الاستثمار في البورصة، واتجاههم الى الودائع البنكية
وكان تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي كشف عن إنه من المتوقع أن يظل معدل التضخم بالدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دون 5% في عام 2014، وتضم الدول المصدر للنفط بالمنطقة العراق والكويت وقطر والإمارات والجزائر والسعودية وإيران .
وتوقع الصندوق أن يعمل تراجع أسعار المواد الغذائية على احتواء التضخم ليكون أقل من 5 % في معظم الدول المصدرة للنفط حيث يصل في السعودية إلى 3% والجزائر 4% والإمارات 2.2% وقطر 3.6% والكويت3.4 والعراق 1.9% ، بخلاف إيران التي تشهد حالة من التضخم الركودي حيث من المتوقع أن يصل إلى 23% على الرغم من بعض التحسينات الأخيرة في النظرة المستقبلية الناتجة عن رفع مؤقت لبعض العقوبات الدولية .