دعا وزير الاقتصاد وزعيم حزب "البيت اليهودي" الإسرائيلي نفتالي بنيت، إلى ضم المناطق المصنفة "ج" والتي تشكل 60 % من مساحة الضفة الغربية إلى إسرائيل، ومنح سكانها الفلسطينيين، الذين قَدّر عددهم بنحو 45 ألفاً، الجنسية الإسرائيلية. لكن بحسب تقرير صادر في وقت سابق عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، فإن 300 ألف فلسطيني يقيمون في المنطقة المصنفة "ج". ويعتبر حزب "البيت اليهودي" من أهم الأحزاب في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي ، إذ لديه 12 مقعداً في الكنيست "البرلمان" الإسرائيلي من أصل 120 مقعداً. وأشار بينيت في خطة طرحها على صفحته الرسمية في موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوط" باللغات العبرية والانجليزية والعربية، إلى أن 97% من الفلسطينيين يعيشون في المناطق المصنفة "ا" ذات السيطرة المدنية والأمنية الفلسطينية، و"ب" ذات السيطرة الأمنية الإسرائيلية والمدنية الفلسطينية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن 350 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون في المستوطنات المقامة على الأراضي المصنفة "ج" في الضفة الغربية. وقال بنيت في خطته "من الواضح أن العملية السياسية قد استنفذت وأننا ندخل مرحلة جديدة "، في إشارة إلى المفاوضات "المتعثرة" بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وتنقسم خطة بنيت إلى 3 مراحل تبدأ بضم الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية وهي "أرئيل" ، شمالي الضفة الغربية، و"غوش عتصيون" جنوب، و"معاليه ادوميم"، شرقي القدس، و"بيت ايل-عوفرا"، وسط الضفة الغربية. وبموجب خطة وزير الاقتصاد الإسرائيلي، فإن الفلسطينيين في المناطق "أ" و"ب" سيحصلون على حكم ذاتي، ويتمتعون بحرية الحركة بين مدنهم بدون حواجز إسرائيلية على أن يبقى الوضع في القدس وغزة على حاله، أما فلسطينيو المنطقة "ج" الذين يخضعون الآن للسيطرة الإسرائيلية الأمنية والإدارية الكاملة، ويحملون الجنسية الفلسطينية، يطمح بينيت أن يكونوا جزءاً من إسرائيل. ولكن رئيس الهيئة الإعلامية في ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلي، ليران دان ، أشار إلى أن الاقتراح لم يطرح بعد على طاولة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ولفت في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إلى أن "إسرائيل معنية بمواصلة عملية التفاوض مع الجانب الفلسطيني، وأنها ستبذل كل جهد مستطاع لاحتواء الأزمة الحالية التي تشهدها المفاوضات غير أنه ليس بكل ثمن". وأشار في هذا الصدد إلى الاجتماع الذي سيعقده الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني، اليوم، يرمي لبحث السبل الكفيلة بدفع المفاوضات، وقال إن "إسرائيل تثمن الجهود التي يبذلها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في هذا المجال". في المقابل تطالب السلطة الفلسطينية بانتشار قواتها الأمنية في المنطقة "ج" باعتبارها الامتداد الأكبر للفضاء الجغرافي للمدن الفلسطينية المكتظة بالسكان، حيث تمنع إسرائيل السلطة الفلسطينية من أي تواجد أمني أو إداري أو سياسي في هذه المنطقة (ذات السيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية.