«نقابة النسيج» ترفع دعوى قضائية ببطلان بيع "بولفارا"

قررت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج رفع دعوى أمام القضاء الإداري للمطالبة بإنهاء عقد بيع الشركة العربية للغزل والنسيج"بولفارا" وعودة ملكيتها للدولة والتي تم خصخصتها عام 1997.
وكشف عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة ونائب رئيس إتحاد العمال بأن المساهمين يلجأون إلى الالتفاف حول تطبيق نصوص عقد البيع وحرمان العاملين من أجورهم الأساسية والإضافية وبدل الوجبة الغذائية والدعم المخصص لصندوق التكافل لنحو 5 آلاف عامل بالشركة.
وأوضح في عريضة الدعوى أن الدولة والعمال يمتلكون نسبة 30% من أجمالي الأسهم منها 16% للشركة القابضة للغزل والنسيج و 9% لمصر للتأمين والباقي لإتحاد العمال المساهمين الأمر الذي دفع النقابة برفع الدعوى القضائية لاسترداد ملكية الشركة لقطاع الأعمال العام.
وأشار رئيس اللجنة النقابية بالشركة علاء طلبة إلي أن أحد المساهمين الذي يمتلك نسبة 11 % يحاول الاستحواذ على بقية أسهم الأفراد الآخرين في إطار خطة لتصفية الشركة وامتلاك 110 آلاف متر من الأراضي الفضاء في قلب مدينة الإسكندرية والسعي نحو تعطيل العمل في المصانع الأربعة المقامة على 220 ألف متر بهدف تكهين الآلات ونقلها للمصانع الأخرى التي يمتلكها.
ومن جانبه، رحب مجلس إدارة النقابة العامة للغزل والنسيج بقرار المجموعة الاقتصادية في اجتماع أمس الأول برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بشأن استمرار الحكومة في صرف الفروق المالية لأجور 70 ألف عامل في 32 شركة قطاع أعمال عام للغزل والنسيج.