اتهامات متبادلة بين تجارة الجملة والتجزئة بسبب الأسعار

تبال تجار الجملة والتجزئة الاتهامات حول رفع الأسعار التي شهدتها الأسواق المحلية خلال الفترة الأخيرة، وعزاء بعضهم ارتفاع الأسعار إلى نقص المعروض وزيادة الطلب على السلعة في الأسواق، بينما يرى آخرون بأن تجار التجزئة تبالغ بوضع هامش ربح أكثر من المستحق.
المستهلك المصري لا يحصل على السلع مباشرة من المنتج، ولكن غالبا ما تمر السلعة بحلقات تداول، تبدأ من المنتج مرورا بتجار الجملة والتجزئة، حتى تصل إلى المستهلك، وكل حلقة من حلقات التداول تحسب لها هامش ربح، وبعض تجار التجزئة أو الجملة يبالغون في وضع هامش ربح كبير على حساب، وعلى الرغم من بعض السلع تنخفض أسعارها في سوق الجملة؛ إلا أن تجار التجزئة يتجاهلون الانخفاض عملا بمبدأ "اللي بيطلع في مصر مبينزلش".
فائض في الأسواق
يقول أحمد حميدة- تاجر بسوق العبور، إن أسواق الجملة لديها فائضا كبيرا في جميع الأصناف والأسعار متدنية للغاية ولكن تجار التجزئة يتعمدون الحصول على كميات قليلة لبيعها بسعر مرتفع، مضيفا أن تجار التجزئة يبالغون في الأسعار على الرغم من توافر السلعة بوفرة في سوق العبور، وأسواق الجملة وخاصة في المواسم الزراعية.
غياب الرقابة
يقول سيد سمير- تاجر بسوق العبور، إن الأسواق تعاني إهمالاً شديداً وغياب للأدوات الرقابية، لافتاً إلى أن هناك مبالغة في هوامش الربح التي يضعها هؤلاء التجار دون مراعاة لحالة السوق وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.
فصل العروات
ويقول رجب الأسواني- تاجر جملة، إن مشكلة الطماطم ترجع إلى موسم فصل العروات والتي تظهر بين الفصول ومع التغيرات في الأحوال الجوية، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع المعروض في مثل هذه الفترة من كل عام، مشيرا إلى أنه خلال الأسبوعين المقبلين ستبدأ المزارع في توريد المحصول الجديد للأسواق مما سيكون له أكبر الأثر على السوق وبالتالي الأسعار.
تعديات على الراضي الزراعية
وفي ذات السياق يؤكد بليغ أحمد، تاجر تجزئة بالسيدة زينب أن تجار الجملة يبالغون في أسعار السلع، مشيرا إلى أن السلعة تتكلف نقل وعمالة وإيجارات محلات التي تدفع ضرائب وتأمينات، موضحا أن المشكلة الحقيقية التي يعاني منها قطاع الزراعة هي تراجع الرقعة الزراعية نتيجة التعديات على الأراضي والبناء العشوائي، الأمر الذي أدى إلى تبوير آلاف الأفدنة.
وحذر إمام زيد- تاجر تجزئة، من استمرار الوضع الحالي، موضحا أن ذلك يسبب أزمة حادة في الغذاء خاصة أن الفلاح لا يلقي دعما من الدولة، إضافة إلى أن العائد على الزراعة حالياً لا يغطي تكاليف الإنتاج، وهو ما أدى إلى هجرة عدد كبير منهم فضلاً عن ارتفاع أسعار الإيجارات والتي تتراوح من 7 إلي 9 آلاف جنيه للفدان في العام
الطماطم تتراجع
تبدأ أسعار الطماطم في التراجع خلال الأسبوعين المقبلين بعد ظهور المحصول الجديد واستئناف التوريد من مزارع العامرية والصف والشرقية والبحيرة والتي سيكون لها أثر كبير علي توافر المعروض.
قال يوسف محمد، إن أسعار الطماطم شهدت ارتفاعاً وتراوح سعرها من 4 و5 جنيهات للكيلو لتراجع المعروض بسبب فصل العروات في الأراضي الزراعية والتي تكون في مثل هذه الفترة من كل عام مشيراً إلي أن السوق ينتظر توريد المحصول الجديد لخفض الأسعار
استقرار لباقي الأصناف
أشار إلي أن باقي الأصناف شهدت استقراراً كبيراً في الأسعار فيباع الفلفل بسعر تراوح من 4 و5 جنيهات للكيلو والبسلة من 5 و6 جنيهات للكيلو والفاصوليا 4 و5 جنيهات للكيلو والباذنجان رومي 200 قرش للكيلو والعروس 300 قرش للكيلو والكوسة من 3 و4 جنيهات للكيلو والبطاطس من 250 و300 قرش للكيلو والخيار من 250 و300 قرش للكيلو والجزر من 250 و300 قرش للكيلو والليمون من 10 و12 جنيهاً وورق العنب 10 جنيهات للكيلو والثوم من 4 و5 جنيهات للكيلو