الدميرى: خطة لتطوير منظومة النقل فى مصر والارتقاء بشبكة السكك الحديدية

عقد الدكتور إبرهيم الدميري وزير النقل المصرى صباح اليوم ورشة عمل ضمت لفيف من الإعلاميين لإشراكهم في رؤية الوزارة للمشروع القومي لتطوير سكك حديد مصر، وقد أكد في بداية كلمته على أن الهدف الرئيسي من تلك الورشة هو إشراك الإعلام الذي يعد ممثلا للرأي العام في منظومة تطوير السكك الحديد فلكل مواطن دور وواجب عليه أن يؤديه وتعد تلك الورشة هي اللبنة الأولى لخلق حوار مجتمعي جاد يثري عملية التطوير ويسهم بها بجدية.
وقال وزير النقل، أن المشروع القومى لتطوير السكة الحديد تبلغ تكلفته 76 مليار جنيه، تمول جميعها من الموازنة العامة للدولة، على مدى 10 سنوات، لافتا إلى أن المشروع القومى لن يشمل المساس بأسعار التذاكر لمحدودى الدخل.
وشدد الدميري على أنه يعرف جيدًا ثقل الميراث الصعب في السكك الحديد والتي تعد ثاني أقدم سكك حديد في العالم بعد سكك حديد المملكة المتحدة حيث تم إنشاؤها في عام 1853م، وأن ذلك الميراث يستلزم الكثير من الجهد والعمل وأن تتضافر قوى المجتمع من أجل النهوض بها.
كما أشار إلا أن الوزارة تعمل على تنفيذ منظومة متكاملة للنقل وفق المعايير الدولية تتناسب والزيادة في عدد السكان وتراعي البعد المجتمعي، وتأتي خطة الوزارة انطلاقا من يقينها أن مصر الجديدة تحتاج لقطاع النقل كقاطرة للتنمية يستتبعها باقي القطاعات بما يحقق طفرة اقتصادية ملموسة يستشعرها المواطن وتأتي السكك الحديد كجزء رئيسي في تلك المنظومة التي تعمل على نقل الركاب والبضائع وتفتح أفاق جديدة لمزيد من الاستثمارات وفرص العمل.
وقد أستعرض الدكتور إبراهيم الدميري خطة الوزارة والمشروع القومي لتطوير سكك حديد مصر والذي بني على ثلاثة محاور رئيسية أولها تطوير وتحديث الوضع الحالي للسكك الحديدية وتعظيم دورها وزيادة عوامل الآمان عليها، وثانيها هو إنشاء شبكة متطورة حديثة لتلبية الطلب المستقبلي وخدمة التنمية العمرانية أما المحور الثالث فهو تطوير العنصر البشري.
وفي مستهل حديثه أكد وزير النقل أن هناك تصميم على تطوير وتحديث الوضع الحالي للسكك الحديدية على الرغم من التحديات التي تواجه الوزارة في خطتها للتطوير وأشار إلى أن أصعب التحديات التي تواجهها الوزارة هي عدم التزام المحليات بالقوانين والقواعد المنظمة لإنشاء المزلقانات على خطوط السكة الأمر الذي أدى إلى وجود 4500 معبر (مزلقان) غير قانوني يجب العمل على إغلاقهم في حين أن المزلقانات القانونية تبلغ 1332 مزلقان فقط منهم 871 تحت التطوير علما بأنه لن يتم الموافقة على أي مزلقانات جديدة إلا بعد الانتهاء من كافة أعمال التطوير للمزلقانات القائمة، ومن التحديات أيضا السلوكيات السلبية من جانب البعض في التعدي على حرم السكك الحديدية وإقامة الأسواق عليها أو إساءة استخدام مرافق السكك الحديد المختلفة، وهي التحديات التي تتطلب تضافر قوى الجميع للقضاء عليها.
وأكد على أن الوزارة تعايش واقع الأمر وحددت كيفية تحديث السكك الحديدية من الوضع القديم إلى تطوير تكنولوجي حديث وشامل لكافة العناصر الرئيسية بما فيها العنصر البشري كما حددت وقيمت أولويات المشروعات فبدأت في التنفيذ الفوري وبخاصة لمشروعات السلامة والأمان وتلك التي تؤثر تأثيرا مباشرا علي المواطن وقسمتها إلى آجال قصيرة ومتوسطة وطويلة، كما قامت بالتقييم الفني لمدى قدرة الشبكة الحالية على استيعاب الطلب المستقبلي للنقل بالسكك الحديدية تماشيا مع النمو السكاني ومخططات التنمية العمرانية الشاملة المستقبلية، كما بحثت عن مصادر تمويل متنوعة وغير تقليدية وجهزت مشروعات لطرحها على القطاع الخاص والمستثمرين.
وأضاف وزير النقل "نعمل على تطوير الشبكة الحالية من البنية الأساسية من خلال تطوير الجسور، السكة، الإشارات، المزلقانات، والمحطات، وكذلك من تطوير وتحديث الوحدات المتحركة، والجرارات، وعربات الركاب، وعربات البضائع، وتطوير ورش الصيانة وإعادة تأهيلها، وإزدواج الخطوط الطوالي المفرد الهامة.
ومع تعقد أزمة المزلقانات كان لابد من حل غير تقليدي لتلك الأزمة ومن هنا تم وضع تصور لحل تلك المشكلة بوضع كتل نيوجيرسى لإجبار المركبات على التهدئة قبل المرور على المزلقان، ومن ثم تم تكليف هيئة سكك حديد مصر بتنفيذ هذا المخطط على الفور لوضع حل فوري للمشكلة.
أما على صعيد المحور الثاني وهو إنشاء شبكة جديدة متطورة فتستهدف الوزارة إنشاء خطوط جديدة متطورة وحديثة بعيدة عن الشبكة الحالية غرب الدلتا والنيل حتى لا تستقطع أية مساحات زراعية وتسمح بتنمية عمرانية جديدة خارج الوادى الضيق المزدحم وذلك بالبدء فى المشروع القومى العملاق بإنشاء شبكة من الخطوط الحديدية التى تعمل بالجر الكهربائى وبسرعات عالية.
مع الالتزام بالمعايير العالمية المطبقة في السكك الحديدية التى تقوم على تكنولوجيا الجر الكهربائي بخلاف نظام الديزل المطبق في مصر حالياً مما يحقق أعلى درجات السلامة والأمان وكذا وفرا فى تكاليف صيانة الخطوط الحديدية وكذا انخفاض الزمن الكلى للرحلة ويحقق وفرا فى استهلاك الطاقة يعادل 30 % كما لا ينتج عنه اى ملوثات للبيئة.
ومن جانب آخر فالمحور الثالث لخطط الوزارة قائم على التنمية البشرية فتقوم هيئة سكك حديد مصر من الآن بالبدء في اعداد الكوادر الفنية والمالية والإدارية لإدارة هذا المشروع القومي العملاق وتدريبها لاستخدام التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال لتكون جاهزة وقادرة علي ادارة وتشغيل المشروع وتلبية احتياجاته علي مدي مراحل تنفيذه وتشغيله.
ولتحقيق هذا الهدف تم تطوير وتحديث معهد وردان للتدريب والإعداد لتحويله الي الأكاديمية المصرية لتكنولوجيا النقل لتخريج مهندسين وإداريين وعمالة فنية قادرة علي التعامل مع التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في تشغيل وإدارة السكك الحديدية.