القوى السياسية بالسودان ترحب بقرارات البشير

رحبت القوى السياسية السودانية بقرارات الرئيس عمر البشير، التي أعلنها أمس الأحد في خطابه بقاعة الصداقة بالخرطوم، لقادة وزعماء الأحزاب والقوى السياسية والخاصة بتهيئة المناخ الملائم لإنجاح الحوار الوطني الجامع.
وأكدت خلال مخاطبتها مؤتمر الحوار الوطني المنعقد تحت شعار (السودان أولا) أن اللقاء التشاوري مع القوى السياسية يعد خطوة كبيرة وداعمة لحل قضايا البلاد، وأن الحوار يعد الطريق الأمثل لحل قضايا السودان وتحقيق الوفاق الوطني لمواجهة التحديات التي تواجه السودان، كما أشادت بدعوة الرئيس البشير لمشاركة الحركات المسلحة في الحوار الوطني.
وذكرت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" أن حزب الأمة القومي رحب بالقرارات التي أصدرها الرئيس عمر البشير، لتهيئة الأجواء للحوار الوطني، واعتبر الصادق المهدي رئيس الحزب، أهداف الحوار تصب في مشروع النظام الجديد الذي دعا له حزب الأمة، وشدد المهدي علي ضرورة الالتزام القاطع من الجميع بتنفيذ نتائج الحوار، داعيا إلى رفع الحظر عن الأنشطة الإنسانية.
وقال إن مشروع السلام العادل والشامل ينطلق من إعلان مبادئ محدد يقوم على إنشاء مجلس قومي للسلام والالتزام بوحدة السودان والالتزام بالمواثيق والعهود الدولية التي وقع عليها السودان، واقترح المهدي -في هذا الخصوص- إنشاء ملتقي تحضيري للإعداد للملتقي للجامع للحوار، والاتفاق علي أن لا تتعدى إجراءات ومدة الحوار الشهرين، بجانب الاتفاق علي مبادرة دستور اقترح لها 24 بندا تعمل معها لجنة مستقلة، بالإضافة إلى تشكيل مفوضة مستقلة تعني بملف الفساد.
وجدد المهدي دعوة حزب الأمة "لحكومة قومية انتقالية"، لتنفيذ برامج الحوار الوطني إلى حين وضع دستور للبلاد.
من جانبه، قال الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي :"إن حزبه قبل دعوة الحوار والمشاركة فيه تقديرا للمخاطر التي يواجهها السودان، مشيرا إلى أن أزمة الحوار بين الحكومة والمعارضة انتهت بالتوتر"، مبينا أن البعض اتخذ أطروحات الرئيس البشير بشأن الحوار شروطا لكنها هي من صميم المداولات.
وثمن الترابي إجراءات تهيئة مناخ الحوار التي أصدرها الرئيس البشير والمتعلقة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وحرية العمل الحزبي والحريات الإعلامية والتعهد بضمان مشاركة الحركات المسلحة في الحوار، الأمر الذي من شانه أن يسهم في فتح الباب أمام الآخرين للمشاركة في عملية الحوار مثل قطاع المرأة والشباب بجانب مشاركة الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة كمراقبين لعملية الحوار السوداني السوداني.
واقترح الترابي إنشاء هيئة تنسيقية عليا تنبثق منها لجان فنية لتقديم المقترحات، وشدد على أهمية أن تقود عملية الحوار السوداني - السوداني إلى الاتفاق على كيفية انتقال الحكم من خلال تقديم منظومة قومية يتراضي عليها الجميع وتعني بمستقبل البلاد وقيام الانتخابات وصولا إلى الديمقراطية.