رجّح تقرير أممي، استقرار مستويات الإصابة بالسرطان الناتجة عن حادث التسرب الإشعاعي بمفاعل "فوكوشيما" الياباني في مارس/آذار 2011. ووفقا لما جاء على وكالة "الأناضول" للأنباء فقد أوضح التقرير الذي أصدرته "لجنة الأممالمتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري"، أمس الثلاثاء، أنه من غير المحتمل حدوث أي تغيرات ملحوظة في معدلات الإصابة بالسرطان أو الأمراض الوراثية أو أي زيادة في معدلات العيوب الخلقية في المستقبل بسبب التعرض للإشعاع نتيجة حادث "فوكوشيما" النووي. ومع ذلك، لم يستبعد التقرير "من الناحية النظرية"، إمكانية زيادة خطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية بين الأطفال الأكثر تعرضاً للإشعاع. ولفت إلى أن الوضع يحتاج لمزيد من المتابعة عن كثب والتقييم في المستقبل، رغم أن سرطان الغدة الدرقية مرض نادر بين الأطفال الصغار، وفقاً للتقرير. ورأى التقرير، أنه من المتوقع أن تكون معدلات الإصابة بالسرطان بين سكان المناطق القريبة من مفاعل "فوكوشيما" منخفضة إلى حد كبير بسبب الإجراءات الوقائية الفورية التي اتخذتها السلطات اليابانية في أعقاب الحادث. ولجنة الأممالمتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري، أنشئت في عام 1955، ومقرها فيينا، وهي مكلفة بإجراء التحقيقات والدراسات حول مصادر الإشعاع النووي وآثارها على صحة الإنسان والبيئة، وتقدم تقييماتها للحكومات ووكالات الأممالمتحدة لصياغة معايير وبرامج للحماية من تلك الإشعاعات. وشارك حوالي 80 عالماً في دراسة وتحليل آثار التعرض للإشعاع عقب الحادث الذي وقع في محطة الطاقة النووية "فوكوشيما" قبل أكثر من 3 أعوام. وكان زلزال عنيف بقوة 8.9 درجات ضرب السواحل الشرقية لليابان في 11 آذار/مارس 2011 - نجم عنه موجات تسونامي في المحيط الهادي؛ أدت لاحقاً إلى أضرار في المفاعل النووي وسببت مشاكل في التبريد وأعطال فنية أخرى؛ نتج عنها زيادة النشاط الإشعاعي في المنطقة المحيطة به.