قالت مجلة "الإيكونوميست"، إن القرار الصادر من محكمة المنيا بإعدام 529 من أنصار الإخوان الذي سيطر على اهتمام الإعلام الفترة الماضية وقوبل بإدانة كبيرة من الجماعات المحلية والأجنبية في مجال حقوق الإنسان وأثار الكثير من الحيرة والغضب ما هو إلا عرض تظهر فيه الحكومة المدعومة من الجيش إصرارها على سحق الاضطرابات في أعقاب "انقلاب" يوليو الماضي الذي أطاح ب"أول رئيس إسلامي وهو منتخب محمد مرسي"، على حد قولها. وأضافت المجلة في مقال لها نشرته على موقعها الإلكتروني، أن هذا القرار عمَّق من الانقسامات في المجتمع المصري، بل وسيعمل على إنعاش اضطهاد أنصار مرسى ضد النظام الحالي في اللحظات الحرجة التي تمر بها مصر الآن. وأشارت المجلة إلى ترشح المشير عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر عقدها في يوليو القادم وذلك بعد استقالته من منصبه كوزير للدفاع الأسبوع الماضي. وأكدت المجلة أن قسوة هذا الحكم لن يقلل من فرص السيسي بالفوز بالانتخابات الرئاسية؛ وذلك لسبب واحد وهو أن هذا الحكم مجرد حكم صوري ولم يكن مقصودا به أكثر من تحذير من العقاب النهائي. من جانبه، رأى "ناثان براون" الخبير الأمريكي، "أن القضاء المصري يميل إلى إظهار نفسه كحماه للدولة قبل كل شيء"، حسب قوله. وأضاف أنه في فترة حكم مرسي الوجيزة احتج القضاة على ما اعتبروه جهود من الإخوان للحد من استقلال القضاء وشعروا أن الدولة قد "تعرضت لهجوم شديد من قبل قوة غربية". وتابع براون "أن القرار القاسي بالإعدام الصادر من محكمة المنيا ما هو إلا محاولة لتأكيد هيمنة الدولة. واختتمت المجلة مقالها بأن السيسي أصبح فوزه بالانتخابات الرئاسية شيء لا مفر منه، وذلك للدعم الشعبي الهائل الذي يحظى به بالإضافة إلى التمويل من قبل الدول العربية الغنية في الخليج ولكنه سيبقى في صراع مع خصومه الإسلاميين وهذا الأمر يثير الحيرة والتساؤل، هل سيواصل السيسي حملته القاسية على المعارضة؟ هل سيظل يطلب من المحاكم إصدار أحكام مثل تلك الصادرة من حكم قضيه المنيا؟