منظمات أمريكية تطالب بالضغط على القاهرة

أعرب عديد من المحامين والحقوقيين في الولايات المتحدة الأمريكية والمنظمات الدولية عن الصدمة والدهشة إزاء ما وصفوه "بالأحكام العشوائية والصادمة وغير المتوقعة" الصادرة عن إحدى المحاكم المصرية، الاثنين بإعدام 528 متهما.
وقال حقوقيين أمريكيون، التقتهم وكالة أنباء الأناضول في نيويورك، إن إصدار تلك الأحكام يكشف بوضوح التداعيات الخطيرة لتسييس الأحكام القضائية علي أوضاع حقوق الإنسان، وعلي ضمانات تعزيز إجراءات التقاضي والعدالة لجميع المواطنين بلا استثناء، حسب وصفهم.
وقضت محكمة جنايات المنيا، الاثنين حكما بإحالة أوراق 528 متهما من جماعة الإخوان إلى مفتي الديار، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وبراءة 17 آخرين، وتحديد جلسة 28 أبريل المقبل للنطق بالحكم؛ بعد إدانتهم ب"الهجوم على أقسام شرطة وقتل شرطي".
وحجزت ذات المحكمة، الثلاثاء، قضية التي يحاكم محاكمة 683 متهماً آخرين، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، في قضية اقتحام مركز العدوة في المنيا وتعريض السلم العام للخطر، للنطق بالحكم.
وقال ريتشارد ديتير –أحد الأعضاء البارزين بالمحكمة الأمريكية العليا– إنه "من الواضح أن الحكم الصادر في مصر بإعدام 528 شخصا، جاء متأثرا بالمناخ السياسي الحالي في مصر بينما تقتضي العدالة أن يتمتع كل متهم بإجراءات تقاضي منفردة وبمحامي خاص يتابع قضيته بشكل منفرد".
وأضاف ريتشارد ديتير أن القاضي المصري الذي أصدر ذلك الحكم "ظهر وأنه يحاكم جماعة ذات توجه سياسي، وليس أشخاص من لحم ودم"علي حد وصفه.
ودعا عضو المحكمة العليا الأمريكية واشنطن إلى ضرورة استخدام أوراقها الدبلوماسية والاقتصادية في التعامل مع السلطات المصرية بخصوص تلك الأحكام، مشيرا إلي أن إعلان الجهات القضائية في مصر عن إمكانية استئناف المتهمين لهذه الأحكام ،"يؤكد في حقيقة الأمر علي المخاطر الناجمة عن تسييس القضاء، وإخضاعه لحسابات سياسية تخص السلطة التنفيذية".
وحول سرعة إجراءات التقاضي في هذه المحاكمة،قال ريتشارد ديتير "إن القاضي في الولايات المتحدة الأمريكية يحتاج إلى عام علي الأقل قبل أن يصدر حكما بالإعدام علي المتهم، وفي بعض الحالات تصل المدة إلى أكثر من 15 عاما،حتى تتجمع لدي القاضي جميع الأدلة والقرائن، ويصبح علي يقين لا يقطعه شك من عدالة حكمه".
ولفت الانتباه إلى أن العام الماضي شهدت الولايات المتحدة الأمريكية نحو 80 حالة إعدام، من بينها 39 حالة إعدام، امتدت أوراق قضاياها إلي أكثر من 10 سنوات سابقة.
وحذر عضو المحكمة الأمريكية العليا، من التوسع في حالات الإعدام بالشكل الذي يحدث في مصر حاليا، وقال إن ذلك "من شأنه أن يحول عقوبة الإعدام إلي وسيلة سياسية للقضاء علي الخصوم السياسيين، وليس وسيلة قضائية لتحقيق العدالة".
ليلي رزوقي، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة، دعت إلي ضرورة تحرك المجتمع المدني، خاصة المنظمات الأهلية المعنية بحقوق الطفل، من أجل ضمان حقوق المهمشين من الأطفال والنساء.
وقالت إنها لا تعلم إن كانت أحكام الإعدام التي أصدرتها إحدى المحاكم المصرية الأسبوع الجاري، قد شملت أطفالا تحت سن 18 عاما أم لا.
وأضاف المسئولة الأممية، أن الأطفال دائما هم الضحية الأولي في أي صراع مسلح، مشيرة إلي المسئولية التضامنية للمجتمع المدني إزاء الدفاع عن حقوق الطفل، سواء في مصر أو في أي بلد آخر.
أما مدير منظمة هيومان رايتس ووتش لدى الأمم المتحدة فيليب بولبيون فقد وصف الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات المنيا ب"المهزلة"، واعتبره "دليلا صارخا علي أوجه القصور في النظام القضائي المصري، ويبين حجم الانتهاكات التي يتعرض لها منتقدو النظام الحالي في مصر".
وقال فيليب بولبيون، إن المحكمة لم تفسر أساس الأدلة التي أصدرت الحكم بموجبها، فيما اكتفت فقط بسرد أسماء المتهمين والتهم الموجهة إليهم.
ودعا مجلس الأمن الدولي بالتحرك إزاء الانتهاكات وأعمال القتل اليومي التي تجري في العديد من شوارع القاهرة والمحافظات الأخرى في مصر،علي حد قوله.
وأردف "لقد أصابنا هذا الحكم بالدهشة والصدمة معا ،لأننا لم نسمع لو مرة واحد فقط عن إخضاع المسئولين الأمنيين للمحاسبة، مع ثبوت تورطهم في تنفيذ هجمات أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص منذ 3 يوليو 2013."
وتابع بولبيون أن "السلطات المصرية لم تتخذ أي خطوات لمقاضاة المسئولين في الشرطة والجيش عن استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين المناوئين للسلطة الحالية في مصر."