ألمانيا قلقة من حكم إعدام إخوان المنيا وتطالب بإلغائه

قال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الثلاثاء، إن أحكام الإعدام التي صدرت في مصر في حق بعض المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين تتعارض مع المعايير القانونية الدولية ومع مبادئ حقوق الإنسان، التي تعهدت مصر أيضًا بالوفاء بها.
وأضاف في بيان له خلال تواجده في أثيوبيا أن ''خبر صدور حكم الإعدام على مئات من أنصار الإخوان المسلمين في مصر مقلقًا للغاية''.
وأوضح أن ألمانيا ترفض عقوبة الإعدام بوصفها صورة غير إنسانية لتوقيع العقاب.
وطالب وزير الخارجية الألماني الجهات المصرية المختصة بإلغاء ذلك الحكم وإتاحة محاكمة عادلة للمتهمين. كما يجب وقف أي محاكمات جماعية أخرى، بحسب قوله.
وأشار إلى أن من شأن تلك الأحكام أن تُعمق الانقسام السياسي في مصر، مضيفا أنه ''للحيلولة دون حدوث زعزعة لاستقرار مصر، فإن البلاد تحتاج بصورة مُلحة إلى عملية سياسية تشمل الجميع وإلى الشروع في انتهاج سياسة لتحقيق التفاهم والمصالحة الوطنية''.
قلق دولي
تأتي التصريحات الألمانية ضمن ردود الفعل الدولية على الأحكام، التي أثارت انتقادات دولية واسعة، حيث اعتبرته الأمم المتحدة انتهاكا للقانون الدولي، فيما أعربت بريطانيا عن قلقها من الحكم وإجراءات صدوره.
كما أعربت الولايات المتحدة عن ''قلق عميق'' إزاء الحكم وإجراءات المحاكمة التي لم تستغرق سوى يومين.
وفقا للقانون، ستُعاد محاكمة الفارين فور القبض عليهم، أما الموقوفون فيجوز لهم عقب النطق بالحكم في 28 أبريل المقبل الطعن على الحكم أمام محكمة النقض التي يجوز لها إما تأييده ليصبح نهائياً غير قابل للطعن، أو نقضه وتحديد دائرة مغايرة لإعادة المحكمة.
قضت محكمة جنايات المنيا أمس بإحالة أوراق 528 متهماً من أنصار جماعة الإخوان المسلمين والرئيس السابق محمد مرسي على المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم على خلفية اتهامهم بأعمال عنف أدت إلى مقتل شرطيين اثنين عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس الماضي.
من جهته، قال المستشار عبد العظيم العشري رئيس المكتب الفني لمساعد أول وزير العدل، إنه لايجوز تعقيب على أحكام القضاء بتاتاً سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيا كانت، موضحا أن ذلك يمثل مساساً باستقلال القضاء.
العدل ترد
وأوضح العشري، في تعقيب له على ردود الفعل الخارجية على الحكم، أن أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلالية القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية.
وأشار إلى أن غالبية من صدر ضدهم قرار المحكمة (أكثر من 350 متهم) قد صدر القرار بشأن إحالة أوراقهم لفضيلة المفتي قد تمت محاكمتهم غيابياً، ومن ثم فإنه في حالة محاكمتهم حضوريا فلهم الحق في المثول أمام المحكمة ومن واجب المحكمة السماع إليهم وتكوين عقيدة خاصة وإعادة نظر الدعوي وإجراءات التقاضي مرة أخرى أمام ذات المحكمة.