بعد الحكم على 529 متهما بالإعدام..

وصفت صحيفة "نيويورك تايمز"، القضاء المصري بأنه يعيث في الأرض فسادا، على خلفية الحكم الذي أصدرته محكمة المنيا على 529 من عناصر الإخوان بإحالتهم إلى مفتي الجمهورية، مشيرة إلى أن هذا الحكم مَثَّل صدمة كبيرة في الأوساط السياسية.
وأضافت الصحيفة الأمريكية، خلال مقالها الافتتاحي، أن الحكم يمثل تصعيدا فيما أسمته ب"حملة لا تعرف الرحمة" يقودها الجيش ضد جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، متوقعة أن يزيد هذا الحكم تطرف أعضاء الجماعة، وأن يزيد الوضع سوءا، إذ بدا من غير المتوقع أن تشهد واحدة من أهم أقطار العالم العربي استقرارا في القريب.
وزعمت الصحيفة أن هذا الحكم يمكن النظر إليه على أنه محاكمة صورية تمثل نتيجة سياسية مقررة سلفا، مدعية أن الحكم يهدف لتخويف أي شخص يجرؤ على تحدي الجيش أو يظهر تعاطفا مع جماعة الإخوان المسلمين أو مرسي، الذي أطيح به بعد عام واحد من توليه السلطة بعد "انقلاب عسكري" على حد وصفها.
وذكرت الصحيفة أنه وفقا لآراء خبراء قانونيين في مصر، فإن ذلك الحكم يعد هو الأكبر في تاريخ مصر الحديث، مؤكدة أن الحكم جاء بعد أقل من يومين، وهي مدة لا تكفي للحكم على شخص واحد وليس 529، متهمين بقتل ضابط شرطة واحد عقب الإطاحة بالرئيس المعزول، مشيرة إلى أن تبرأة 16 متهما آخرين لا يمكنه إضفاء شرعية على الحكم.
وشككت الصحيفة الأمريكية في استقلال القضاء المصري، متسائلة عما إذا كانت تلك الأحكام قد تم تسليمها للمحكمة من جهات عليا، أو جاءت بناءً على أوامر جهات أمنية، وسط حالة العداء التي تسود البلاد تجاه جماعة الإخوان المسلمين منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
وقالت الصحيفة، إن الحكومات بطبيعة الحال لديها واجباتها بحماية المواطنين وتقديم المجرمين للعدالة، ولكن هذا الحكم جاء للثأر فقط وليس لفرض العدل الصارم على حد وصفها، وحتى إن ألغت المحكمة الاستئناف على الحكم الصادر، فإن العملية تبدو غير شرعية ، وتظهر جهود الحكومة المصرية الكبيرة لسحق الإخوان المسلمين، منوهة إلى أن الحكم يدق ناقوس الخطر بشأن صحفي قناة الجزيرة الذين ألقت قوات الأمن المصرية القبض عليهم منذ شهرين، في احتمالية لأن يشهدوا نفس المصير، وهي عقوبة همجية لا يمكن الدفاع عنها.