إضراب الدبلوماسيين بإسرائيل يشل عمل بعثاتها في دول أفريقية

نظّم دبلوماسيو البعثة الإسرائيلية في كينيا، إضرابًا مفتوحًا عن العمل، وذلك بالتزامن مع الإضراب العام الذي بدأ يوم أمس الأحد، في إسرائيل والممثليات الدبلوماسية في الخارج كافة، للمطالبة بزيادة الرواتب.
وفي حديث مع وكالة الأناضول، قال نائب السفير الإسرائيلي لدى كينيا، ياكي لوبيز، "في الوقت الحالي، يمتد الإضراب لأجل غير مسمى".
ومن المتوقع أيضاً، أن يمتد تأثر الإضراب إلى البلدان الأفريقية التي تغطيها بعثة إسرائيل في كينيا مثل: تنزانيا، وملاوي، وأوغندا، وسيشيل.
وأضاف لوبيز "لم يصل إلى حد الإضراب الكامل، ولكني أود أن أسميه عقوبات عمل، لأننا لا نؤدي أغلب مهام عملنا".
ومضى قائلاً "لم نقم بإغلاق السفارة بعد، ولكننا أغلقنا القسم القنصلي، ونتعامل فقط مع المسائل الحيوية".
وأوضح لوبيز "نحن لا نقوم بتجديد جوازات السفر للمواطنين الإسرائيليين أيضاً، ولا نقوم بإصدار التأشيرات، ولا نتعامل مع القضايا القنصلية للمواطنين الإسرائيليين.. والإضراب يستهدف الجميع، وليس الكينيين وحدهم".
و من المتوقع أن يؤثر الإضراب على أولئك الذين يرغبون في السفر إلى إسرائيل لأغراض العمل أو السياحة.
وفي هذا الصدد قال الدبلوماسي الإسرائيلي، إن: "العديد من الكينيين يسافرون إلى إسرائيل لأغراض الحج والسياحة الدينية، وأعداد متزايدة منهم تزور إسرائيل للبحث عن فرص استثمارات جديدة؛ ولا سيما في مجال الزراعة".
ووفقا لبيانات حصلت عليها وكالة الأناضول من السفارة الإسرائيلية في نيروبي، فإن أكثر من 6000 كيني يسافرون إلى إسرائيل كل عام.
ويطالب الدبلوماسيون المضربون بتحسين الأجور لإعالة أسرهم في الخارج، وتغطية التكاليف العالية للمعيشة في الخارج.
وفي هذا السياق قال لوبيز إن: "الرواتب لم يجر تعديلها لتغطية ارتفاع تكاليف المعيشة في الخارج، ولذلك يريد الدبلوماسيون زيادة رواتبهم لإعالة أسرهم، وهو الأمر الذي يسري كذلك على المعاشات المتدنية للغاية".
وبحسب لوبيز، يعترض الدبلوماسيون في البعثة أيضاً على الضرائب الخاصة التي تفرض على الإسرائيليين الذين يعملون في الخارج، بما في ذلك الدبلوماسيين.
ونوه الدبلوماسي الإسرائيلي إلى أن المحادثات كانت جارية منذ سنة تقريباً مع الهيئة المسؤولة عن إصدار الرواتب في وزارة المالية الإسرائيلية، مشيراً إلى أنه جرى التوصل إلى تسوية مع القاضي السابق في محكمة العمل في إسرائيل، ولكن كل شيء انهار قبل نحو أسبوعين.
وأنحى لوبيز باللائمة في انهيار المحادثات على "عدم جدية من وزارة المالية"، موضحا أنها "لم تتقدم في أي مرحلة عرضا جديا لإنهاء هذا النزاع".
وكان موظفو وزارة الخارجية الإسرائيلية في إسرائيل والممثليات الدبلوماسية في الخارج كافة، بدأوا أمس الأحد، إضراباً عاماً عن العمل، للمطالبة بزيادة الرواتب، حسبما أفادت الإذاعة الإسرائيلية العامة.
وذكرت الإذاعة على موقعها الإلكتروني أنه "لأول مرة في تاريخ الدولة (الإسرائيلية) أعلنت لجنة مستخدمي وزارة الخارجية عن إضراب عام لجميع المستخدمين في القدس، والممثليات الدبلوماسية الإسرائيلية في الخارج، وذلك لأجل غير مسمى".
وفي ذات السياق، أوضحت صحيفة "هآرتس" أن الإضراب من المتوقع أن يفضي إلى إغلاق مقر وزارة الخارجية في القدس، وجميع مكاتب البعثات الإسرائيلية في الخارج وعددها 103، لفترة غير محددة من الزمن ما يشل النظام الدبلوماسي الإسرائيلي تماما.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي بسبب تعثر المفاوضات بين ممثلي لجنة المستخدمين ووزارة المالية حول اتفاقات الأجور الجديدة.
وأثر هذا الإضراب الي دعا إليه موظفو وزارة الخارجية الإسرائيلية، في 5 مارس الماضي، على زيارات عدد من الدبلوماسيين الأجانب إلى إسرائيل، ومن المتوقع أيضًا أن يؤثر الإضراب على زيارة من المتوقع أن يقوم بها بابا الفاتيكان، فرانسيس الأول، إلى إسرائيل مايو القادم.
وتطالب نقابة العاملين بوزارة الخارجية الإسرائيلية وقوامها 1200 عضو بزيادة في المرتبات الشهرية، كما يريدون تعويضًا لأزواجهم أو زوجاتهم الذين يضطرون للاستقالة من وظائفهم بسبب الانتدابات الخارجية.