«مصر أولا» تطالب بتطهير الأسرة المصرية من القوانين الفاسدة

دشنت لجنة الأسرة بمنظمة "مصر أولا" لحقوق الإنسان والتنمية، حملة بعنوان"وطن بأسرة مستقرة" بهدف تطهير الأسر المصرية من القوانين الفاسدة التي ساعدت على تفككها.
وقال وليد سامي رئيس لجنة الأسرة بمنظمة "مصر أولا" لحقوق الإنسان في تصريح ل"محيط" إنها مع جميع المتضررين في مطالبهم المشروعة، وأنها لن تدخر جهدا في السعي الجاد والأمين لتعديل هذه القوانين بما يتوافق مع مصلحتهم ومصلحة الأسرة المصرية بجميع مكوناتها دون تمييز ولا تفضيل للمرأة دون الرجل ولا الرجل دون المرأة وعدم الزج بالأطفال لاستخدامها كسلاح مع طرف دون الآخر.
وطالب "سامي" بمجلس قومي للأسرة يحمي الجميع ويرعي مصالح الأطراف الثلاثة دون ظلم أو تجريح لمشاعر احد الأطراف ولا ممارسة الضغط والحرمان علي طرف دون آخر بسبب هذه القوانين العقيمة والتنفيذ الجائر لها في بعض الحالات والذي عاني منه جميع المتضررين من رجل وامرأة وطفل، ولذلك تأمل لجنة الأسرة بالمنظمة من المتضررين أن يتحدوا جميعا لتنفيذ مطالبهم المشروعة من خلال حملة وطن بأسرة مستقرة..
وأكد أنه لا يوجد للجنة الأسرة بالمنظمة أي حملة أخرى غير حملة "وطن بأسرة مستقرة " وان أية حملة أخرى لا تمت للجنة الأسرة والمنظمة بأية صله وان استمارات الحملة تسلم إليه شخصياً وان لجنة الأسرة سعيدة بأول دعم لها مع احد المتضررين وحكم له بالاستضافة في الإسماعيلية وأن هناك خطوات أخرى ستتخذها لجة الأسرة لدعم جميع المتضررين على أن يكون هذا المتضرر من ضمن من وقعوا على استمارة الحملة.
وطالب "سامي" بقراءة الاستمارة الخاصة بها، لتحقيق ما جاء فيها من مطالب والاصطفاف خلف منظمة "مصر أولا" لدعمها في المطالبة بطريقة قانونية مشروعة لاسترداد هذا الحق وهو تطبيق ما جاء به الشرع في هذا الجانب من الأحوال الشخصية للأسرة المصرية، منوها بأنه سيتم حصر مبدئي لعدد الاستمارة في جميع المحافظات الاثنين المقبل.
وفى السياق ذاته، طالبت الحملة بتعديل المادة 20 من قانون 1 لسنة ل2000 "المتضمن قانون الخلع" بان يكون وفقا للضوابط الشرعية، وتعديل سنة الحضانة للصغار7 للذكر و9 للأنثى على أن يقوم الأب بتوفير مسكن للحضانة مناسب في فترة حضانة الأم أو تحمل جزء من النفقات المسكن في حالة بقاء الحضانة في منزل والدها.
كما طالبت الحملة بتغير قرار الرؤية إلى قرار استضافة في حالة الخلاف على أن تنظم الاستضافة بما يتوافق مع مصلحة الصغير وإمكانيات وظروف المستضيف، و النص على وضع أطفال الطلاق على قوائم الممنوعين من السفر لحين البلوغ واشتراط الموافقة الكتابية من الوالدين, وكذلك النص على أن تكون الولاية التعليمية للوالد وتفعيل ذلك القرار وفى حالة غياب الوالد تكون الولاية للجد في أية مرحلة تعليمية كان فيها الصغير.
وبالإضافة إلى اختصاص محاكم الأسرة النظر في المنازعات قائمة الزواج ولا يجوز للزوجة المطالبة بقائمة جوازها ألا بعد تطليقها رضائيا أو قضائياً على أن تحال جميع الدعاوى المتداولة أمام محاكم الجنح بمختلف درجاتها إلى محاكم الأسرة بدون رسوم